تحتل الدول العربية، بما فيها الجزائر، مكانة استراتيجية في قطاع الطاقة في العالم، لما تتوفر عليه من إمكانيات هائلة أكسبتها الرهان في هذا القطاع الحيوي.
وتستحوذ الدول العربية على أكثر من نصف احتياطات النفط وربع احتياطات الغاز العالمية، حيث باتت تلعب دورا بارزا في منظمة أوبك وحلفائها بفضل احتياطاتها الطاقوية.
وأشارت تقديرات أولية صادرة عن منظمة أوابك، أن كمية صادرات النفط الخام في الدول الأعضاء في أوابك قد ارتفعت خلال الثلاثي الثاني من عام 2022 بنحو 298 ألف برميل/يوم مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة لتصل إلى نحو 18,5 مليون برميل/يوم.
وخلال الثلاثي الأول من 2022، فقد بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال نحو 27,7 مليون طن، لتحتفظ بحصتها السوقية العالمية بنحو 28 بالمائة، حسب ذات المصدر.
وتضم منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط،11 دولة عربية من بينها الدول الستة العضوة في أوبك، حيث تكتسي اطارا هاما للتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في القطاع الطاقوي في العالم، وتعد الجزائر من أوائل الدول التي انضمت إليها، سنة 1970.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك), علي سبت بن سبت, على الأهمية الاستراتيجية للدول الأعضاء في المنظمة ( أوابك) , حيث وصفها بصمام الأمان لمنظومة الطاقة في العالم في ظل ما تعرفه السوق الدولية للطاقة من أوضاع متذبذبة.
ولعبت الجزائر دورا بارزا من خلال رئاستها لمنظمة أوبك سنة 2020، حيث بذلت جهودا معتبرة من أجل إعادة التوازن لسوق النفط من خلال “مباحثات” أجرتها مع جميع الفاعلين، كرست إلى “إعلان التعاون” الموقع في ديسمبر 2016 بين المنظمة وحلفائها، بعد المحادثات التي نظمت خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي ال170 لمؤتمر أوبك المنعقد بالجزائر في سبتمبر 2016.
وكان قد أكد الأمين العام الجديد لأوبك, هيثم الغيص, الدور الجزائر “الفعال” في المنظمة منذ انضمامها لها في 1969, واحتضانها القمة الأولى لقادتها سنة 1975, الى جانب دعمها للحوار البناء عن طريق تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء في جميع الأزمات والتحديات التي مرت عليها المنظمة و التحكم في أسعار السوق المتذبذبة.
وقال الغيص في هذا الصدد، أن اتفاق الجزائر لسنة 2016 كانت له “تبعاته الهامة على الدول الصناعية والنفطية”, بعدما منح توازنا للاقتصاد العالمي من حيث استقرار أسعار النفط والتي يتم جني ثمارها منذ فترة.
ونظرا لما تتوفر الدول العربية على مخزونات وإمكانيات هائلة في الطاقة من تغطية وغاز إلى جانب الطاقات المتجددة، تسعى من خلالها لتكون رائدة وموردا أساسيا للعالم من خلال احداث التكامل الاقتصادي العربي المشترك في الطاقة.
