تضرب أزمة الميزانية أكبر اقتصاد في أوروبا حيث تلحق الضرر الأكبر بسمعتها كشريك موثوق للصناعة، ويتوجس بعض الشركاء من ان ألمانيا قد لاتفي بتعهداتها بتمويل المشاريع الخضراء والصناعية
وبالإضافة إلى إحداث فجوة قدرها 60 مليار يورو (65 مليار دولار) في خطط الإنفاق الحكومية لعام 2024، فإن حكم المحكمة الدستورية يثير تساؤلات أوسع نطاقاً حول المساعدات المقدمة للمشاريع الصناعية الكبرى التي كان من المفترض دعمها بالمال العام.
وتشمل هذه الخطط خطط شركة أرسيلور ميتال، ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، لإنفاق 2.5 مليار يورو لإزالة الكربون من مصانع الصلب الألمانية، وهي الجهود التي تعتمد على الدعم الحكومي غير المؤكد الآن.
وقال راينر بلاشيك، الذي يرأس القسم الألماني لشركة أرسيلور ميتال: “نشعر بخيبة أمل، وقبل كل شيء، نشعر بالقلق، لأننا لا نزال نفتقر إلى قرارات التمويل وبالتالي إلى منظور لإنتاجنا الصناعي في ألمانيا”.
ووصف عجز الحكومة عن التوصل إلى حل سريع لأزمة الميزانية بأنه “إهمال جسيم”، مسلطا الضوء على العواقب المحتملة على ألمانيا، التي تكافح بالفعل للحفاظ على مكانتها كموقع صناعي رئيسي.
وقال المستشار أولاف شولتز في رسالة بالفيديو يوم الجمعة إن الحكومة ستعيد صياغة ميزانية 2024 بسرعة وإن جميع القرارات اللازمة سيتم اتخاذها هذا العام.
كما لم تتلق شركة SHS Stahl-Holding-Saar الألمانية المنافسة لشركة ArcelorMittal التزامًا رسميًا من برلين بدعم دفعة استثمارية بقيمة 3.5 مليار يورو لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير في أفرانها.
وقال الرئيس التنفيذي ستيفان راوبر إنه يجب إيجاد حل خلال أيام وليس أسابيع، وإنه يحتاج إلى قرار بحلول نهاية العام لتنفيذ البرنامج.
وقال: “ما نراه هنا مدمر لألمانيا كموقع تجاري عالمي. وكلما طال أمد الأمر، أصبح الأمر أسوأ”.
وإلى جانب استثمارات الصلب البالغة 6 مليارات يورو، تشمل القطاعات الأخرى التي من المحتمل أن تتأثر بحكم المحكمة 4 مليارات يورو في مجال الإلكترونيات الدقيقة و20 مليار يورو لإنتاج خلايا البطاريات، وفقًا لوثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز.
