كشفت رئاسة الوزراء الأردنية عن العدد الكلي للمطلوبين في قضايا الشيكات الغير متوفرة على رصيد في الأردن.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية ” بترا”، فقد أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية أن العدد الكلي للمطلوبين في قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد في البلاد بلغ 30669 شخصا.
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية في هذا السياق، أن العدد الكلي للمطلوبين في قضايا الديون المدنية بلغ 157367 شخصا منهم 137715 شخصا ديونهم أقل من 20 ألف دينار، يشملهم البلاغ.
بالمقابل، قالت ذات الوكالة أن الدولة سترفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي، حيث جرى تمديده أربع مرات عن 19652 شخصا ديونهم أكثر من 20 ألف دينار.
أما فيما يتعلق بقضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ 30669 شخصا، كما أن العملية ستستمر حماية 17518 شخصا تقل ديونهم عن 20 ألف دينار بموجب تعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن 13151 شخصا تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ 20 ألف دينار. حسب وكالة بترا.
وكان قد أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بلاغا يتضمن تعديل أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30 أبريل 2023.
ويأتي هذا البلاغ بتعديل البند الأول من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شرط ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار.
أما تعديل البند الثاني من أمر الدفاع ذاته فيتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات 100 ألف دينار بحيث أصبحت القيمة 20 ألف دينار. حسب ذات المصدر.
