أشرف مجمع الخدمات المينائية وفدرالية الإتحاد العام للعمال الجزائريين لعمال القطاع، على التوقيع على إتفاقية تنص على مراجعة الأجر القاعدي وزيادة في بعض المنح والعلاوات للعمال.
وحسب ما أوردته ” الشروق أونلاين”، أمضى كل من مجمع الخدمات المينائية وفدرالية الإتحاد العام للعمال الجزائريين لعمال القطاع على الإتفاقية الجماعية الجديدة تخص مراجعة الأجر القاعدي وزيادة في بعض المنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من 1 أفريل 2022 (12 شهرا)، مقابل التزام العمال برفع المردودية وتحسين الأداء والحفاظ على الإستقرار.
وفي سياق متصل، أكد أمين عام فدرالية عمال الموانئ، نور الدين بولعسل في تصريح خص به ” الشروق أونلاين”، على أن عملية التوقيع على الإتفاقية الجديدة، جاءت بعد مراجعة النص السابق الذي انتهت آجاله القانونية في أفريل 2022، منوها بتفهم وزارة النقل من خلال الوزير السابق يوسف شرفة خلال الإجتماع الذي انعقد في 6 أفريل الماضي، وأيضا تدخل الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالنيابة، حمو طواهرية لتهدئة الأمور وإيجاد حل للقضية، وتضمنت الإتفاقية، مراجعة التعويض على الخبرة المهنية إضافة إلى منحة الإطعام (650 دينار) وأيضا رفع منحتي الضرر والنقل.
كما سيتم مراجعة الأجر القاعدي وفق سلم خاص، حسب تصنيفات الموانىء، التي قسمت إلى 3 فئات، الفئة الأولى تضم مينائي مستغانم وتنس، أما الثانية فتضم موانئ الغزوات (تلمسان) ووهران والجزائر وبجاية وجن جن (جيجل) وعنابة، واللفئة الثالثة بها ميناء سكيكدة وأرزيو.
كما نصت المراجعة أيضا إعادة النظر في معايير المردودية التي تم رفعها، وتغيير طريقة تشكيل فرق العمل، حيث بات من الضروري حضور جسدي لمجموع العمال الذين يشكلون فريقا في المناصب التي تم توجيههم إليها طوال فترة المناوبة، ناهيك عن التزام المستخدم أي المؤسسات المينائية والشريك الإجتماعي بالعمل سويا للقيام بحملات تحسيسية تجاه العمال لتطبيق اللوائح المسيرة لتنظيم العمل. يضيف المصدر نفسه.
