أعلنت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة عزمها عن إصدار مناقصة موجهة للمستثمرين من أجل إنجاز محطات الطاقة الشمسية عبر 10 ولايات في غضون الأيام المقبلة.
أما فيما يخص مناطق الظل، جددت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مبادرتها إلى اقتراح مشاريع ميدانية موجهة لهذه المناطق من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022 من أجل توفير الطاقة للمنازل، المدارس وكذا ربط الأراضي الفلاحية والمناطق الصناعية بالطاقات المتجددة الغير مربوطة بالشبكة. حسب ما أوردته خلية الإعلام والإتصال للوزارة اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة ذاتها أنها تسعى إلى تشجيع الإنتاج المحلي للمعدات الشمسية و ترقية الإنارة العمومية الشمسية والفلاحة باستعمال الطاقات المتجددة. مشيرة أن بعض مكونات المعدات الشمسية تنتج محليا على غرار تركيب الألواح الشمسية، بتسجيلها لستة (06) مستثمرين في هذا المجال مع الاستشراف لإدماج مواد أخرى كالألمنيوم والزجاج.
أما بالنسبة للبطاريات، فقد سجلت ذات الوزارة بداية تصنيعها من بعض الخواص، معرجة نحو مشروع المحول الذي يعد قيد الدراسة بين شركة عمومية وشريك أجنبي من أجل تصنيعه وتطويره محليا.
وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزارة تنسيقها مع وزارة الداخلية وعملها على تحديد احتياج المناطق لتزويدها بالإنارة العمومية بالطاقة الشمسية عبر الشبكة الكهربائية من بينها الولايات الجديدة على غرار عين صالح.
