أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي عن إجراءات وتدابير استثنائية لفائدة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي والمتعلقة بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، علما أن قرار الإعفاء يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022.
ويشمل هذا القرار جميع المستخدمين المدينين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي CNAS, CASNOS, CACOBATPH. حسب بيان أصدرته وزارة العمل اليوم الأحد.
للإشارة فإن المستخدمين والأشخاص غير الأجراء يستفيدون من القرار و الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص ويواجهون صعوبات لتسوية وضعيتهم والوفاء بالتزاماتهم تُجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
كما يستفيد المستخدمين الذين عليهم ديون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأـجراء CNAS، من تخفيض حصة المستخدم (la quote-part patronale) لاشتراكات الضمان الاجتماعي. حسب ماجاء في البيان.
