صدر اليوم الثلاثاء، المقررالوزاري رقم 05 الذي يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة، وكذا المقرر رقم 06 الذي يتضمن إنشاء اللجان المحلية التابعة لها. حسب بيان أصدرته اليوم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة.
ويأتي هذا القرار تعزيزا لخلايا الإصغاء واليقظة التي أمر رئيس الجمهورية بوضعها لدى جميع الدوائر الوزارية.
وفي هذا الصدد ، تم وضع هذه اللجنة تحت وصاية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة من أجل رصد ومتابعة وتقييم مدى فعالية السياسة الوطنية لدعم وتنمية المؤسسات المصغرة ، حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في ترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات المصغرة الممثلة ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﺟـﻤـﻌﻴـﺎﺗﻬـﺎ وﻣﻨـﻈﻤـﺎﺗـﻬﺎ المهنية من جهة واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وحسب البيان فان وفي نفس هذه اللجنة مكلفة بإصدار توصيات في إطار الحوار والتشاور المنتظمين والدائمين بين السلطات العموميةوالشركاء الاجتماعين والاقتصادين حول المسائل المتعلقة بدعم وتنمية المقاولاتية، السياسة والاستراتيجية خاصة بترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة، واقتراح الاليات التي تعمل على تحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة، تشجيع دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة، تحسين التنافسية للمؤسسات المصغرة، ودعم تطويرها واستدامتها، جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها وتعميمها، ولوج المؤسسات المصغرة إلى الصفقات العمومية، تشجيع المؤسسات المصغرة على تنظيم نفسها فيشكل تجمعات، اثراء برامج التكوين في مجال المقاولاتية لمرافقة خريطة الأنشطة، تطوير الشراكة في مجال التكوين مع مختلف القطاعات، تعزيز وتطوير التعاون من حيث الاستثمار والشراكة في مجال المؤسسات المصغرة.
للإشارة فإن اللجنة تتشكل من ممثلي الإدارة المركزية لقطاع المؤسسات المصغرة، ممثلي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ، وكذا من ممثلي المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهوي.ويتم اختيار أعضاء هذه اللجنة لكفاءتهم وخبرتهم في مجال تنمية المقاولاتية.
بينما يهدف المقرر رقم 06 المؤرخ في 25 ماي 2021 الى إنشاء لجان ولائية فرعية، في كل ولاية، تابعة للجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة،حيث توضع هذه اللجان تحت وصاية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية و تتمثل مهمتها الرئيسة في ترقية الحوار والتشاور في كل ولاية، بين المؤسسات المصغرة الممثلة ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﺟـﻤـﻌﻴـﺎﺗﻬـﺎ وﻣﻨـﻈﻤـﺎﺗـﻬﺎ المهنية من جهة واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وتتشكل هذه اللجان، من ممثلي الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية على مستوى الولايات وكذا من ممثلي المجتمع المدني في مجال المؤسسة المصغرة ويتم اختيارهم لكفاءتهم وخبرتهم في مجال تنمية المقاولاتية. وفق ما جاء في البيان.
