حذرت مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا” من أن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء يشكل تهديدًا خطيرًا لاقتصادات الدول الأفريقية، وسط مخاوف من تفجر اضطرابات اجتماعية في حال فشل الحكومات في تخفيف حدة هذه الأزمة.
ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، تزداد الأوضاع السياسية والاقتصادية هشاشة في القارة، مما يضغط على الحكومات لاتخاذ تدابير عاجلة، حتى لو كان ذلك على حساب المالية العامة.
ارتفاع نسبة الغذاء في سلة التضخم الأفريقية
تشير تقارير “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا” إلى أن المواد الغذائية تشكل نسبة كبيرة من سلة السلع التي يتم قياس مستوى التضخم على أساسها في الدول الأفريقية، ما يجعل تأثير ارتفاع الأسعار أشد وطأة مقارنة بالدول المتقدمة. ففي الاقتصادات المتقدمة، يمثل الغذاء حوالي 15% من سلة التضخم، في حين أن هذه النسبة تتجاوز 25% في العديد من الدول الأفريقية. وفي بعض البلدان، مثل إثيوبيا، زامبيا، السودان، ونيجيريا، تصل نسبة الغذاء في سلة التضخم إلى أكثر من 50%.
هذا التركيز الكبير على السلع الغذائية يجعل الدول الأفريقية أكثر تعرضًا لتقلبات أسعار الغذاء العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم بشكل ملحوظ ويؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا. المحللان الاقتصاديان جاك نل وبترو فان إك، من “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، حذرا من أن هذا الضغط قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في حال لم تتخذ الحكومات الإجراءات اللازمة لتخفيف تأثير هذه الأزمة على المواطنين.
أزمات عالمية ساهمت في ارتفاع الأسعار
تشير التقارير إلى أن الحرب في أوكرانيا، وحظر تصدير السلع الغذائية مثل زيت النخيل، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد والجفاف الذي أصاب محصول القمح في الولايات المتحدة، كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار الغذاء بشكل حاد.
وفقًا لمؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، شهدت الأسعار زيادة غير مسبوقة بنسبة 13% في شهر مارس الماضي، وهو أكبر ارتفاع شهده المؤشر في تاريخه. ورغم انخفاض طفيف في الأسعار خلال شهر أبريل، إلا أن الأزمة لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على الأسواق العالمية.
تأثير ارتفاع الأسعار
مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، تجد الدول الأفريقية نفسها في وضع اقتصادي وسياسي صعب. الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية والوقود، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، خلقت بيئة مضطربة تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات حتى وإن كان ذلك على حساب المالية العامة.
على سبيل المثال، قامت كل من مصر ونيجيريا بتأجيل خطط إلغاء الدعم المرتفع التكلفة على الغذاء والوقود، في حين أقدمت دول أخرى مثل المغرب وكينيا وبنين على زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. أما في جنوب أفريقيا، فقد تم تمديد صرف الرواتب الشهرية للعاطلين عن العمل بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على الوقود لمدة شهرين لتخفيف العبء على المواطنين.
مخاوف من ردود فعل شعبية
تشير التقارير إلى أن الدول التي تعاني من ضعف شديد في المالية العامة مثل غانا وتونس قد تواجه تحديات أكبر في تقديم الدعم اللازم للمواطنين. مع ضعف القدرة المالية على تقديم دعم كبير، قد تشهد هذه الدول ردود فعل شعبية نتيجة للضغوط الاقتصادية المتزايدة.
في هذا السياق، أظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم في غانا قفز في شهر أبريل إلى أعلى مستوى له منذ 18 عامًا، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 26.6% مقارنة بالعام السابق.
ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية الغاني، كن أوفوري-أتا، مؤتمرًا صحفيًا اليوم لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والحلول الممكنة لتخفيف الضغط على المواطنين.
في ظل ارتفاع أسعار الغذاء وتفاقم الأزمات العالمية، تواجه الدول الأفريقية تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
ومع تزايد الضغوط على الحكومات لتقديم الدعم لمواطنيها، يبدو أن الأزمة الغذائية قد تفتح الباب أمام اضطرابات اجتماعية في حال عدم اتخاذ الإجراءات الكافية للتخفيف من تأثيراتها السلبية على الفئات الضعيفة.
