سجل العجز التجاري في المغرب ارتفاعا محسوسا نهاية جويلية الماضي.
وحسب ما كشفت عنه بيانات عن مكتب الصرف المغربي، اليوم الخميس، فقد عرف العجز التجاري بالمغرب ارتفاعا نهاية شهر جويلية الفارط بنسبة قدرت ب 53.5% على أساس سنوي.
أما بالنسبة إلى القيمة المالية التي سجلها العجز التجاري عند ارتفاعه فبلغت 183 مليار درهم أي (49 مليار دولار).
يأتي هذا بالتزامن وبلوغ قيمة الواردات في المغرب بحوالي 429.5 مليار درهما، -يتابع ذات المكتب- فيما سجلت الصادرات قرابة 246 مليار درهم في نفس الفترة.
وأضاف ذات المصدر، أن العجز التجاري للمغرب بلغ 119.5 مليار درهم مع نهاية جويلية المنصرم، في حين أشار إلى زيادة في فاتورة الطاقة بأكثر من الضعف بـ 88.1 مليار درهم أي ما يعادل زيادة بـ 49.3% على أساس سنوي في الفترة نفسها.
ولايزال المغرب يسجل ارتفاعا في واردات المنتجات غير البترولية كالقمح والشعير والسكر محددة بـ 52.8%، كلفت نظام المخزن حوالي 54.3 مليار درهم في نهاية جويلية الماضي، مقابل 35.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، ما ينبأ بتخبط المغرب جراء سياسته الاقتصادية الفاشلة وعدم قدرته على درءها.
