قدم الرؤساء المدراء العامون للموانئ التجارية الجزائرية مقترحا يتعلق بتزويد الموانئ بمحطات للغاز الطبيعي المميع (GNL) كونه وقودا نظيفا وسوقا واعدة للبلاد، داعين إلى التسريع لإعتماده بالتعاون مع وزارة الطاقة ومؤسسة نفطال. جاء ذلك على هامش لقاءهم بوزير النقل عيسى بكاي أمس الاثنين بمقر الوزارة بحضور إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT).
وفي هذا الصدد، ثمن وزير النقل الإقتراح الذي تقدم به الرؤساء المدراء العامون المتعلق بتزويد الموانئ بمحطات للغاز الطبيعي المميع (GNL). وفق ما نقلته خلية الإعلام والاتصال للوزارة.
كما قدم الرؤساء المدراء العامون للموانئ عروضا شملت وضعية المنشآت وقدراتها العملياتية وحصيلة نشاطاتها السنوية وآفاق تطويرها وتوسيعها وربطها بالشبكة الوطنية للطرقات خاصة مع الطريق السيار شرق غرب و توصيلها بشبكة السكك الحديدية.
كما شملت العروض أيضا العراقيل التي تحد من فعالية هذه الموانئ وقدرات إستيعابها، لاسيما عمليات التجريف قصد زيادة عمقها لاستقبال البواخر ذات الحمولة الكبيرة، والإسراع في إنجاز الأرصفة الخاصة بالحاويات وتنظيم الحركية داخلها.
وتطرق الحضور خلال الاجتماع إلى الاكتظاظ المسجل في بعض الموانئ التجارية بسبب الممارسات البيروقراطية وضعف السلسلة اللوجيستية وقدرات تخزين الحاويات التي تنجر عنها غرامات التأخير بالعملة الصعبة.
وفي هذا الشأن، أكد الوزير على الإسراع في إعتماد الإستراتيجية اللوجيستية لوزارة النقل من خلال الترابط والتشغيل البيني والتكامل بين مختلف أنماط النقل المتمثلة في النقل البحري والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري للبضائع والقواعد اللوجيستية تعتبر خطوة كبيرة نحو فك الخناق على الموانئ وتنظيم عملها وتجنب نزيف العملة الصعبة نحو الخارج.
