توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا محرك الاتحاد الأوروبي إلا أن الاقتصاد الألماني يمر بصعوبات، فقد كان نمو إجمالي الناتج المحلي معدوما بين افريل وجوان من السنة الجارية ،بعد ربعين متتاليين من التراجع وفق احصائيات أمس.
وأوضح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لصحيفة “دي تسايت”، “50 بالمئة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الألماني يأتي من الصادرات ،الصادرات مصدر ثروتنا … عندما يضعف الاقتصاد العالمي تتضرر ألمانيا أكثر من غيرها”،وعندما تعاني الصادرات والصناعة تؤثر سلبا في الاقتصاد الألماني فهذان القطاعان الأساسيان في الاقتصاد الألماني يتأثران كثيرا بارتفاع الأسعار.
و أضاف ، زد إلى ذلك أزمة الطاقة التي عانت منها الشركات الألمانية بعدها كانت تحصل على الغاز الروسي بأسعار منخفضة وباتت تشتريه من مزودين يفرضون أسعارا أعلى من الأولى .
وجدير بالذكر ،يرى بعض الخبراء أن ألمانيا بحاجة إلى برنامج تحول على المدى الطويل مع ضخ كمية كبيرة من الاستثمارات وتخفيف الإجراءات البيروقراطية،و تشخيص المشكلات التي تتمثل في عدم القدرة على توقع تكلفة الطاقة على المدى المتوسط ونقص اليد العاملة المؤهلة والرقمنة البطيئة جدا التي تكبح الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي وخفض الضرائب وبرامج الإنعاش الاقتصادي التقليدية ليست الإجراءات المناسبة في ظل الوضع الراهن ونسب الفائدة.
