في تقرير نشر على موقعه الإلكتروني بعنوان “كيف تشكل الجزائر مستقبلها الاقتصادي”، استعرض البنك الدولي الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التي نفذتها الجزائر.
وتعتبر هذه الإصلاحات واعدة من قبل المؤسسة المالية الدولية، التي تؤكد أن الجزائر ضاعفت بالفعل صادراتها خارج الطاقة ثلاث مرات منذ عام 2017 لتصل إلى 5.1 مليار دولار في عام 2023، مما قلص اعتمادها على النفط والغاز.
بعد اعتمادها طويلًا على المحروقات، تشق الجزائر الآن طريقًا جريئًا نحو التنويع الاقتصادي. وبينما ارتبط أكثر من 90% من عائدات صادراتها تاريخيًا بصناعة النفط، تشهد البلاد تحولًا جذريًا لتقليل هذا الاعتماد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد بدأت الإجراءات الأخيرة، تؤتي ثمارها، كما يتضح من تقرير البنك الدولي للنصف الثاني من عام 2024. فقد تضاعفت الصادرات غير الهيدروكربونية ثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتُعدّ الأسمدة ومنتجات الصلب والإسمنت من بين الصادرات الرئيسية، مما يُظهر أولى النتائج الإيجابية في توسيع القاعدة الاقتصادية الجزائرية. ومع ذلك، لا تزال هذه المحفظة محدودة، مما يُؤكد أهمية مواصلة جهود التوسع والتنويع، وفقًا لتقرير البنك الدولي.
وبالإضافة إلى تطوير الصادرات، قامت الجزائر أيضًا بإصلاحات استراتيجية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
ورحب البنك الدولي بالإصلاحات، مشيرا إلى إطلاق نظام الجماعة المينائية الجزائرية وقانون الاستثمار الجديد “الذي يحسن الكفاءة التجارية ويجذب الاستثمار الأجنبي، بدعم من البنك الدولي”، حسب المصدر نفسه.
في صميم هذا التحول، يقع نظام مجتمع الموانئ الجزائري (APCS)، الذي أُطلق في يوليو 2021.
تربط هذه المنصة الرقمية جميع الجهات المعنية بالموانئ وتُقلّل أوقات التخليص الجمركي من خلال ربط الجمارك وشركات الشحن والمصدرين عبر واجهة واحدة.
ويُعدّ قانون الاستثمار لعام 2022 جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، المُصمّم لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. ويُقدّم القانون حوافز كالإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم الجمركية، وإجراءات إدارية مُبسّطة من خلال الوكالة الجزائرية لترويج الاستثمار (AAPI) المُنشأة حديثًا.
وقد أطلقت الوكالة منصة إلكترونية لتبسيط رحلة المستثمر، وتسهيل الوصول إلى الأراضي والمعلومات والحوافز رقميًا. وقد دعم البنك الدولي الوكالة من خلال التدريب وتقديم توصيات السياسات، لا سيما بشأن سبل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير القطاعات المُوجّهة نحو التصدير، وفقًا لما جاء في الوثيقة نفسها.
أشار البنك الدولي أيضًا إلى تطور القطاع الزراعي في الجزائر والتقدم الكبير المُسجل، لا سيما في مجالي الإنتاج والتصدير: “سجل القطاع الزراعي الجزائري تقدمًا ملحوظًا، لا سيما في مجال تصدير المنتجات الغذائية الطازجة
. وفي عام 2018، جمعت حملة بدعم من البنك الدولي أكثر من 800 ألف جلد غنم، مما أتاح فرصًا جديدة لصناعة الجلود. وشكلت هذه المبادرة بداية سلسلة من الاستجابات للقضايا البيئية.
وفي القطاع الصناعي، استهدفت جهود مماثلة سلاسل القيمة، مثل الفلين والهندسة الدقيقة.
وساعدت مبادرات بناء القدرات، بما في ذلك الجولات الدراسية وبرامج التدريب، على تحسين المهارات والتنسيق بين أصحاب المصلحة في القطاع. ولضمان امتثال المنتجات الجزائرية للمعايير الدولية، وسّعت هيئة الاعتماد الجزائرية (ALGERAC) نطاق عملها.
