صنف البنك الدولي في معطيات حديثة له، المغرب في المنطقة الحمراء من حيث الإرتفاع الواسع في أسعار المواد في البلاد.
ووضع البنك الدولي في معطيات حديثة قدمها حول ” الأمن الغذائي” ، المغرب في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة.
لايزال المغرب يتخبط في أزماته الخانقة التي أصابت إقتصاده الواحدة تلوى الأخرى، ففي آخر تحديث لمعطيات حول الأمن الغذائي أصدرها البنك الدولي، أظهرت تسجيل ارتفاع ملحوظ في التضخم بالمغرب.
وقال البنك الدولي في معطيات حديثة قدمها حول ” الأمن الغذائي”، أن التضخم الغذائي في المغرب عرف ارتفاعا، حيث بلغ من 4.3 في المائة في يناير 2022 إلى 14.4 في المائة في نوفمبر الماضي.
وكانت قد كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط المغربية في وقت سابق، عن ارتفاع معدل التضخم في المغرب خلال السنة الماضية إلى 6.6 في المائة بسبب الارتفاع الذي سجلته أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، على رأسها قطاع النقل والمحروقات.
وبحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6.6% بالمقارنة مع سنة 2021، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 11,0% والمواد غير الغذائية بـ3,9%، خصوصاً النقل بـ12,2%.
وكان قد أثار الارتفاع المحسوس في أسعار الوقود على مستوى محطات الوقود بالمغرب جدلا وسط المواطنين وسط غياب تام لنظام المخزن الذي لم يستطع التحكم في الأسعار التي تقرها شركات محطات الوقود التي باتت تهيمن على قطاع المحروقات في البلاد.
