كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات نديل رشيد، اليوم الأحد، أن حجم استهلاك الوقود بمختلف أنواعه في الجزائر سنة 2023 فاق 15 مليون طن.
وأوضح نديل رشيد، في حوار خاص مع منصة الطاقة المتخصصة، أن الديزل يعد الأكثر استهلاكًا من بين كل أنواع الوقود في الجزائر، إذ استهلكت البلاد في عام 2023 قرابة 10.1 مليون طن.
أما استهلاك البنزين فقدر بنحو 3.3 مليون طن، واستهلاك غاز النفط المسال بلغ 1.73 مليون طن، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 12%، بالمقارنة مع سنة 2022 حين بلغ 1.55 مليون طن، محافظًا على وتيرة الزيادة السنوية المقدرة بما يتراوح بين 12 و15%.
وحسب ذات المسؤول، ترجع هذه الزيادات المسجلة إلى تشجيع السلطات على استهلاك هذا النوع من الوقود “سيرغاز”، كونه غير ملوث للمحيط من جهة، ويُسهم في تقليل استهلاك الأنواع الأخرى كما هو الشأن بالنسبة إلى البنزين، فآلاف المركبات تحوّل سنويًا من استعمال البنزين إلى الغاز.
وبالنسبة إلى وقود الطائرات “الكيروسين” استهلكت الجزائر نحو 625 ألف طن، وهو الرقم الذي يمثل زيادة بـ34%، وهي الوتيرة ذاتها المسجلة بشأن الوقود الموجه إلى البواخر، بحكم أنه سجّل ارتفاعًا بنسبة 50%، الأمر الذي يرجع إلى انتعاش الحركة الاقتصادية الوطنية واستئناف الرحلات الجوية والبحرية. يضيف المتحدث.
وعلى الرغم من ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي، الا أن نديل رشيد أكد الجزائر تحقق اكتفاءها الذاتي من حيث تغطية الاحتياجات الوطنية من الوقود، ولم تستورد ولو قطرة وقود منذ نحو 4 سنوات، بفضل مجموعة الاستثمارات التي تقوم بها سوناطراك وفروعها في مجال نشاط تكرير البتروكيماويات، وعمل المصافي.
يُضاف إلى هذا عامل آخر متعلق بتبعات وباء كورونا، إذ إنّ الاستهلاك المحلي تراجع خلال فترة الجائحة، متأثرًا بتباطؤ النشاط الاقتصادي الوطني، ما أدى إلى تخزين كميات معتبرة من الإنتاج، استعملت على أثر ذلك في مرحلة ما بعد الجائحة.
وبخصوص استهلاك الأنواع الأخرى من الوقود والمواد النفطية، أكد المتحدث أن الجزائر استهلكت، خلال 2023، ما يزيد على 1.28 مليون طن غاز البوتان “قارورات الغاز”، مسجلة تراجعًا بنسبة 5%، مقارنة مع السنة التي سبقتها، بفضل اتساع شبكة الغاز الطبيعي وبلوغها العديد من المناطق، حتى النائية والمعزولة منها، وبالتالي تعويض استعمال قوارير الغاز.
أما استهلاك الزيوت فقُدر بـ130 ألف طن تقريبًا، تراجع استهلاك الزفت بنحو 20%، إذ بلغ 500 ألف طن، إذ تعود أبرز أسباب هذا التراجع إلى انتهاء وتسليم العديد من المشروعات المبرمجة في قطاع الأشغال العمومية.
