ترأس اليوم الثلاثاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة وعرض ملفات تتعلق بقطاع المالية، التحضيرات المتعلقة بالإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، وكذا التحضيرات الجارية في إطار إحياء الذكرى الـ60 لعيد الاستقلال.
وفي هذا الصدد، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر 08-04 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، في إطار مراجعة جاءت تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتكفل بالنقائص والاختلالات المتعلقة بمنح وتسيير العقار.
ويقترح التعديل الأساسي إنشاء أربع وكالات وطنية مستقلة تكلف بمهام منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ المشاريع المنجزة في هذا الإطار.
النص الكامل للبيان:
“ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الثلاثاء 31 ماي 2022، اجتماعًاً للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
في مجال الـمالية:
قدّم وزير الـمالية عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 08 ـ 04 الـمؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتندرج هذه الـمراجعة في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية ليس فحسب إلى التكفل بالنقائص والاختلالات التي لوحظت إلى حدّ الساعة في منح وتسيير العقار الاقتصادي، بل تهدف أيضا إلى تشجيع الشفافية والأداء الاقتصادي من خلال منح الامتيازات على العقار من أجل إنجاز مشاريع استثمارية محدثة للثروات ولـمناصب العمل.
فضلا عن ذلك، يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مراجعة ومواءمة كيفيات منح الامتيازات على العقار الاقتصادي بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معالجة الـملفات، ومتابعة الـمستثمرين ومرافقتهم، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار من خلال بعث الثقة لدى حاملي الـمشاريع.
وبهذا الصدّد، فإن أهم إصلاح مقترح يتمثل في إنشاء أربع وكالات وطنية مستقلة، وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، لتتكفل لحساب الدولة، بمهام منح العقار الاقتصادي الـموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ الـمشاريع المنجزة في هذا الإطار.
وأخيرا، فإن مشروع هذا النص سيتم دراسته خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
وفي مجال الإحصاء العام للسكان والإسكان:
استمعت الحكومة إلى عرض مشترك قدمه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، ووزير الرقمنة والإحصائيات، حول مدى تقدم التحضيرات الـمتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.
وإذ تعدّ العملية الإحصائية الوحيدة الـمهيلكة الـمنجزة بصفة شاملة، فإن الإحصاء العام للسكان والإسكان من شأنه أن يوفر قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة من الـمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تسمح بتنوير مسار صنع القرار العمومي من أجل تكفل أفضل باحتياجات السكان الـمتنامية وتحسين الخدمة العمومية.
كما أشير إلى أن كل الأشغال التحضيرية الخرائطية قد استكملت وكذا الحل الـمعلوماتي الـمخصّص لجمع الـمعلومات وإرسالها بصفة آنية. وسوف توضع تحت تصرف الديوان الوطني للإحصائيات، وسائل تكنولوجية حديثة كفيلة بتيسير عملية جمع الـمعلومات الإحصائية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وذلك قصد تسهيل استغلال الـمعطيات مع تقليص تكاليف وآجال جمع هذه الـمعلومات ومعالجتها.
وأخيرًا، وفيما يخص التحضيرات الجارية لتخليد الذكرى الستين للاستقلال:
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمجاهدين وذوي الحقوق حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالاحتفالات بالذكرى الستين للاستقلال التي ستنطلق أمسية يوم 04 جويلية 2022 وتتواصل إلى غاية 05 جويلية 2023.”
