أكد اليوم الإثنين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على استعادة الاقتصاد الوطني حركيته منذ 2021, بعد تحقيقه لنمو اقتصادي بلغ 4,7%.
و قال الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن الاقتصاد الوطني عرف حركية منذ 2021, بعدما حقق نموا اقتصاديا بلغ 4.7 بالمائة.
و أشار الوزير الأول إلى مؤشر أسعار الاستهلاك في البلاد والذي ارتفع هو الآخر “+ 7.8%” نهاية 2021 مقابل “+2.4”% نهاية 2020.
استقرار في مؤشرات الاقتصاد الوطني
و فيما يتعلق بالوضعية المالية فجدد بن عبد الرحمان تأكيده تكريس الحكومة جهودها سنة 2021 لتحقق استقرارا في المؤشرات الكلية للإقتصاد الوطني والحد من إختلال التوازنات في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ارتفاع إيرادات الميزانية سنة 2021 بـ 15.5 بالمائة بينما ارتفعت نفقات الميزانية هي الأخرى بنسبة 7.6 بالمائة في نفس السنة.
و فيما يخص الميزان التجاري فإنه إلى نهاية اوت 2022، شهد الميزان التجاري فائضا بقيمة 14 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 10.6 مليار نهاية سنة 2020، يتابع الوزير الأول في سياق حديثه ، كما عرفت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا محسوسا بلغ 42 بالمائة بانتقالها من 2.61 مليار دولار في 2021 إلى 4 مليار خلال أوت الماضي.
الى جانب تسجيل فائض في رصيد ميزان المدفوعات قدر ب 9.1 مقابل عجز بلغ 4.4 مليار دولار في نفس الفترة. يضيف بن عبد الرحمان.
و في سياق متصل، جدد الوزير الأول قوله اتخاذ الحكومة عدة إجراءات وتدابير من شأنها تحسين القدرة الشرائية وتخفيف العبئ على المؤسسات بفعل جائحة كورونا التي أثرت على الإقتصاد العالمي من بينها الجزائر، وذلك بإعفاء الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دينار في الشهر من الضريبة على الدخل. وفي هذا الصدد إستفاد 5 ملايين شخص من هذا الإجراء من بينهم 2.6 مليون متقاعد بانفاق ضريبي فاق 84 مليار دج.
كما سطرت الجزائر بموجب قانون المالية 2022 اجراءات أخرى تتعلق بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث شمل أكثر من 9 ملايين شخص بإنفاق ضريبي فاق 195 مليار دينار سنويا.
تعزيز المخزون الوطني للحبوب
و قال الوزير الأول في كلمته أمام نواب البرلمان أن الحكومة عززت مخزونها الوطني من الحبوب بتقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب، تجاوز 900 مليار دينار في سنتي 2021 و2022.
فقد تجاوزت الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية قيمة 5.000 مليار دينار، كما بلغت قيمة الانفاق الضريبي، خلال السنتين الماضيتين، متوسطا سنويا قدره 440 مليار دينار و ذلك بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30.000 دينار في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فَاقَ 84 مليار دينار في السنة.
فضلا عن ذلك فقد قامت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2022، بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مسّ هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص، بإنفاق ضريبي قُدّر بأكثر من 195 مليار دينار.
نمو اقتصادي بنسبة %4,7+
يجدر التنويه إلى أن الجزائر إستعادت حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021، وذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020، بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19. حيث شهد الاقتصاد الوطني سنة 2021، حركية استدراكية تميّزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة %4,7+. كما سجل مؤشر أسعار الاستهلاك، معدّل +%7,2 في نهاية سنة 2021، مقابل %2,4+ في نهاية سنة 2020. وقد كان هذا التضخم مرتبطا، أساسًا، بالمنتجات الغذائية (%10,1+) ومنتجات الصناعة التحويلية (%6,3+)، مع الإشارة إلى استمرار المنحى التصاعدي سنة 2022، حيث بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك، على أساس سنوي، معدل 9,5% خلال شهر أوت 2022. حسب ما اوضحه الوزير الأول.
هذا وارتفعت إيرادات الميزانية سنة 2021، بنسبة %15,5+ حيث بلغت 5.904 مليار دينار، كما ارتفعت نفقات الميزانية، في نفس السنة، بنسبة %7,6+، وبلغت 7.429 مليار دينار الى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022، سجّلَ الميزان التجاري فائضًا قدره 13,9 مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، بعد أن بلغ العجز سنة 2020، قيمة 10,6 مليار دولار.
ارتفاع محسوس في الصادرات خارج المحروقات
وسجّلَت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا محسوسا بنسبة %42، حيث انتقلت من 2,61 مليار دولار، نهاية شهر أوت 2021، إلى 3,71 مليار دولار في نهاية شهر أوت 2022.
كما سجّلَ رصيد ميزان المدفوعات فائضًا قدره 9,1 مليار دولار، مقابل عجز قدره 4,4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
على الصعيد المصرفي، انتقل عدد الوكالات البنكية من 1.646 في شهر أوت 2021 إلى 1.692 وكالة في شهر جوان 2022، مع فتح 170 وكالة تأمين جديدة خلال نفس الفترة ليصل العدد إلى 3416 وكالة.
و اكد بن عبد الرحمان أن تعزيز الشمول المالي والذي فيه عرفت الصيرفة الإسلامية نقلة نوعية معتبرة خلال السنة الأخيرة حيث تم فتح 294 شباك للصيرفة الإسلامية لدى البنوك العمومية، مع إرتفاع عدد الحسابات المفتوحة من 26.209 حساب في نهاية أوت 2021 إلى 66.217 حساب في نهاية أوت 2022 ( أي بمعدل زيادة قدره 152%) . في حين إرتفعت قيمة الودائع البنكية بـ 122% في ثمانية أشهر، حيث انتقلت من 22 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 49 مليار دينار في نهاية أوت 2022.
إعادة بعث النسيج الصناعي من جديد
أما بخصوص اصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، فقد قامت الحكومة بإطلاق عملية تدقيق واسعة شملت 7 مجمعات صناعية عمومية من أصل 10 مبرمجة، ومن المنتظر أن تكتمل العملية قبل نهاية هذه السنة.
للإشارة فقد عملت الحكومة على تحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة من طرف العدالة، إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، الأمر الذي سمح لاسيما بالحفاظ على 9.000 منصب عمل تقريبا والعملية ستتواصل بإنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها وستشمل أكثر من أربعين (40) مؤسسة مصادرة.
كما تم في إطار متابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة، الإفراج عن 863 مشروعا، تكاليف استثماراتها تفوق 527 مليار دينار في المجموع، وهو ما سيسمح بخلق أكثر من 52.000 منصب عمل.ويجري في إطار قرارات المجلس الوطني للإستثمار (سابقا)، إنجاز 15 مشروعا إستثماريا 7 منها وضعت قيد الإستغلال بمبلغ يقدر بنحو 679 مليار دينار، مما سيسمح بخلق ما يقارب 8.869 منصب عمل مباشر. في حين بلغ عدد المشاريع المسجلة في وكالة الإستثمار السابقة، 1.752 مشروع.
و أشار بن عبد الرحمان الى مواصلة الحكومة عمليات تطهير العقار الصناعي مما سمح باسترجاع 3519 قطعة، بمساحة 1553 هكتار ، كما تعمل الحكومة على إنجاز 6 مناطق صناعية، 3 منها ستوضع حيز الإستغلال قبل نهاية هذه السنة.
نحو بلوغ 205 مليون طن مكافئ نفطي بحلول 2025
فبخصوص قطاع الطاقة والمناجم، تَمثَّلَ الهدف الرئيسي في زيادة الإنتاج الأولي بنسبة 2% سنويا، قصد بلوغ 205 مليون طن مكافئ نفطي بحلول سنة 2025، حيث سيتم رفع الإنتاج ليصل في نهاية سنة 2022 الى 191 مليون طن بعد أن كان 186 مليون طن في سنة 2021).
تم منح رخصتين (02) للاستكشاف في البحر بعد التوقيع على أربع (04) اتفاقيات بين “المؤسسة الجزائرية للنفط ALNAFT”، وشركات بترولية أجنبية، إنجاز 22 بئرا عبر أحواض ناضجة بما يعادل 47% من البرنامج السنوي، وستة (6) آبار على مستوى أحواض ناشئة وحدودية (36% من البرنامج السنوي)؛ استكمال عملية تطوير الحقول الغازية بقاسي الطويل وتينهرت، وبداية استخراج النفط الخام من محيط “بير ركايز” وإنجاز الخط الرابع لغاز البترول المسال في حاسي مسعود؛ كما سيتم رفع معدل تحويل الإنتاج الأولي إلى نسبة 50% مقابل 32 %حاليا، من خلال تطوير صناعات البتروكيمياء والتكرير والتحويل. للإشارة، فإن برنامج الاستغلال الأمثل لأداة التكرير قد سمح بتحقيق زيادة محسوسة في إنتاج الوقود، مما مكّن من وقف استيراده منذ سنة 2021.
تثمين للأبحاث المنجمية
كما تم إطلاق برنامج للأبحاث المنجمية شمل ستة وعشرين (26) مشروعا موزعا عبر 27 ولاية ويخص ثلاثة عشر (13) مادة ومنتوج منجمي، بلغت فيها نسبة التقدم 71%، في حين تم منح 396 رخصة للتنقيب والإستغلال المنجميين في نهاية شهر جوان 2022.وبشأن تقدم المشاريع الاستراتيجية، على غرار منجم الحديد لغار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج بتبسة وكذا منجم الزنك والرصاص لوادي أميزور، فقد بلغت مراحل متقدمة فبالنسبة لمشروع الفوسفات المدمج بتبسة، تم إنشاء الشركة المسماة “الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة” في مارس 2022، والتي ستتكفل بمهمة التخطيط وإنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع أما بالنسبة لمشروع غار جبيلات فلقد تم الانتهاء من التجارب المخبرية التي أكدت الحصول على صلب بنوعية مطابقة للـمقاييس العالـمية، ومن الـمتوقع استخراج مليوني (2) طن من خام الحديد في مرحلة أولى، باستثمار مبلغ 1,25 مليار دولار، واستحداث 3.500 منصب عمل مباشر. وفيما يتعلق بمشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور، فقد تم استرجاع 16% من أسهم الشريك الأجنبي (تيرامين)، وبالتالي أصبح الطرف الجزائري يملك 51% من الأسهم، وهو ما يضمن له مراقبة الشركة.
أما فيما يتعلق بالاستغلال التقليدي للذهب، فقد تم تسليم 168 رخصة للمؤسسات المصغرة، من أصل 222 رخصة أصدرتها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وقد سلمت كمية قدرها 22.000 طنا من خام الذهب إلى المؤسسة الوطنية للذهب “إينور” وتم على إثرها إنتاج 138 كلغ من الذهب.
الأولوية للمستثمرات بالربط بالكهرباء والغاز
اما فيما يخص تعزيز إنتاج الكهرباء وتطوير شبكات توزيع الكهرباء والغاز، لاسيما ربط المستثمرات الفلاحية فقد توصلنا إلى توفير قوة إضافية لإنتاج الكهرباء من 3.290 ميغاواط وتعزيز شبكات النقل والتوزيع من خلال إنجاز 5.924 كلم و1.780 مركزا للكهرباء و556 كلم و60 مركزا للغاز، ربط 498 مستثمرا بشبكة الكهرباء و205 بشبكة الغاز، ربط 18.826 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء.
و في اطار رسم سياسة الفعالية الطاقوية، تواصل الحكومة جهودها من أجل تعميم الإنارة الفعّالة، لاسيما من نوع “لاد”. كما تم تحويل 41.200 مركبة إلى وقود غاز البترول المميّع (كعملية أولى). وقد تم إطلاق عملية ثانية في شهر جويلية 2022، من أجل تحويل 100.000 سيارة، حيث تم على المستوى الوطني، انتقاء 573 مختصا في التركيب، وقُدِّرت كلفة العمليتين بمبلغ 4,5 مليار دينار. يبين الوزير الأول في كلمته.
جهود لتطوير الشعب الصناعية الواعدة
كما عملت الحكومة على مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير الشُعَب الصناعية الواعدة، والتي تشكل بديلا واعدا للواردات، لا سيما شُعَب الصناعات الميكانيكية، والزراعية الغذائية، وصناعة النسيج والجلود، والصناعات الإلكترونية، والكهرومنزلية وأنشطة المناولة الناتجة عنها، كما أود الإ
التطور التدريجي الواضح لإنتاج وتصدير لشعبة الحديد والصلب، حيث تم تصدير ما يعادل 500.000 طن نحو الإتحاد الأوروبي، وأمريكا وإفريقيا، مع توقّع بلوغ قيمة صادرات ب 1,5 مليار دولار في نهاية 2022؛
– إنشاء مجموعة خاصة بالصناعات الكهربائية التي تحصي 120 مؤسسة، برقم أعمال يفوق ملياري (2) دولار.
و سمحت الاستثمارات المنجزة من طرف القطاعين الخاص والعام منذ بضع سنوات، بتحقيق الاكفاء الذاتي من هذه المادة. حيث استقر الطلب المحلي في 2021، عند 22 مليون طن بطاقة إنتاج تفوق 40 مليون طن، أما الصادرات فقد بلغت 4,5 مليون طن.
الطريق نحو الأمن الغذائي
و اردف ذات المسؤول، أن تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، يُشكلُ إحدى المحاور الرئيسية لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، كما أفردته الحكومة حيزا هامّا ضمن مخطط عملها الذي أولى أهمية بالغة لتطوير القطاعات الأساسية المنتجة للغذاء، منوها بالمشروع الهام الذي تم تدشينه خلال شهر أوت من هذه السنة، والمتمثل في “البنك الوطني للبذور”، والذي يمثل إنجازا استراتيجيا تُعوّل عليه الحكومة كثيرا من أجل تعزيز القدرات الوطنية في مجال البحوث والتطبيقات الحديثة الكفيلة برفع مردودية الإنتاج الوطني من المحاصيل الفلاحية الاستراتيجية، عبر تحسين نوعية البذور وانشاء أصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاوِمة للأمراض. حيث يحتوي هذا البنك على طاقة تخزين تصل الى 6.000 نوع وعلى ثلاث مخابر متخصصة.
و بالعودة الى تطور الإنتاج الفلاحي، فقد بلغت القيمة التقديرية للإنتاج خلال سنة 2022، 4500 مليار دينار، مقابل 3500 مليار دينار في 2021، أي بزيادة 31%. ويشغّل القطاع الفلاحي 2,7 مليون شخص أي ما يعادل 20% من اليد العاملة الوطنية. كما بلغ الإنتاج الوطني من الحبوب 41 مليون قنطار خلال سنة 2022 مقابل 27,6 مليون قنطار خلال سنة 2021. كما تعمل الحكومة على تجاوز 55 مليون قنطار آفاق 2025 وتوسيع المساحة المزروعة إلى حدود 3,75 مليون هكتار.
ومن أجل ضبط الاستيراد الفوضوي للحبوب الجافة، وحماية الإنتاج الوطني، أوكلت الحكومة عملية استيرادها حصريا إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب. ففيما يخص شعبة البطاطس، قدر الإنتاج في سنة 2021 بـ 31 مليون قنطار ثم ارتفع إلى 44,2 مليون قنطار خلال 2022، بقيمة قدرها 287 مليار دينار (+43 %). كما نهدف إلى إنتاج 50 مليون قنطار في آفاق 2025. اما الطماطم الصناعية، فقد قدر إنتاج السنتين 2021 و 2022 بـ 23,3 مليون قنطار مقابل 19,3 مليون قنطار في سنة 2020. بتسجيل فائض في الإنتاج، بقيمة قدرها 104 مليار دينار.
و فيما يتعلق بشعبة تربية الحيوانات، فلقد سجلت الجزائر إرتفاعا في إنتاج اللحوم البيضاء سنة 2022 وصل إلى 4,7 مليون قنطار بعد أن كان 4,3 مليون قنطار في سنة 2021، وتسعى الحكومة إلى تحقيق إنتاج قدره 6,8 مليون قنطار من اللحوم البيضاء في آفاق سنة 2025؛ إرتفاع إنتاج اللحوم الحمراء سنة 2022 وصل إلى 5,7 مليون قنطار بعد أن كان 5,4 مليون قنطار سنة 2021، وتهدف الحكومة لتحقيق إنتاج قدره 6,5 مليون قنطار من اللحوم الحمراء في آفاق سنة 2025.
وفيما يتعلق بشعبة الحليب، أكد المسؤول مساع الحكومة إلى زيادة الإنتاج الوطني من الحليب الطازج وتقليص استيراد مسحوق الحليب، بهدف إنتاج3,4 مليار لتر من الحليب سنويا. أما في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
لقد عرف القطاع حركية كبيرة تُرجمت بزيادة معتبرة في العرض الوطني من المنتجات الصيدية وتعزيز قدرات الأسطول الوطني للصيد البحري وتربية المائيات، حيث سجّل إنتاج الأسماك في سنة 2021 ما يعادل 97.508 طنا.
ومن المتوقع أن يبلغ هذا الإنتاج إلى غاية نهاية 2022 ما يعادل 116.000 طن، وارتفع بذلك معدل الاستهلاك من 2,74 كلغ لكل فرد في 2019 إلى 2,93 كلغ لكل فرد في سنة 2021. وينتظر تحقيق معدل 3,26 كلغ لكل فرد خلال سنة 2022. واصفا هذه الزيادة بالمؤثرة إيجابا في استقرار أسعار بيع المنتجات الصيدية خلال فترات عديدة من السنة.
توسيع الأسطول البحري للصيد
كما تعمل الحكومة على تطوير بناء وإصلاح السفن وإنشاء أسطول للصيد في عرض البحر مكوّن من 100 سفينة وعلى تحسين جاذبية القطاع للإستثمار وخلق فرص العمل وكذا تحسين ظروف مهنيي القطاع من خلال وضع الإطار التنظيمي لإنشاء التعاونيات، وفي هذا الاطار، فقد تم اعتماد 177 مشروعا استثماريا خلال الفترة من جويلية 2021 إلى جوان 2022 على مستوى 28 ولاية، ستسمح باستحداث 2.350 منصب عمل جديد، وكذا الإفراج عن 189 مشروع استثماري في إطار أجهزة المساعدة على إنشاء المؤسسات.
– إطلاق إنشاء أربع (04) وحدات لتصبير منتجات الصيد البحري بولايات عنابة وسكيكدة والجزائر وغليزان، وكذا 08 أسواق لبيع الأسماك بالجملة؛ ناهيك عن تكوين 7.154 طالب في مختلف شعب الصيد البحري وتربية الـمائيات، تخرج منهم 4.700.
كما تم صيد الحصة الكاملة المخصصة للجزائر من التونة الحمراء الحية، خلال سنة 2022، ما يعادل 1.650 طن.
من جهة أخرى، سجّل إنِتاج تربية المائيات زيادة قدرها 67% بين 2021 و2022، بإنتاج وطني إجمالي قدر بـ 8000 طن.
وبعنوان: الصناعة الصيدلانية من أجل أمن صحي أفضل:
تم تسجيل تطوّر في حصة الإنتاج المحلي حيث انتقلت من 2,1 مليار دولار في سنة 2019 إلى 3,1 مليار دولار سنة 2021. كما إرتفعت نسبة تغطية الإحتياجات الوطنية من 52% في سنة 2019 إلى 70% خلال سنة 2022.
وفي قطاع الصناعة الصيدلانية، عرف العدد الإجمالي للمؤسسات الصيدلانية الإنتاجية ارتفاعا وصل إلى 196 مؤسسة. وتجدر الإشارة الى تدشين ستّ (06) وحدات لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان، ووحدة أخرى لإنتاج الأنسولين، مما سيسمح الى غاية 2023 بإنتاج كل أنواع الأنسولين الذي يمثل سوقا تقدر قيمتها بـ 400 مليون أورو.
ومن جهة أخرى، وتساهم سياسة تحديد أسعار الأدوية والتسجيلات الأخيرة لـ 44 دواء من البدائل الحيوية والجنيسة في تقليص فاتورة الإستيراد بمبلغ قدره 171 مليون دولار،في نهاية سنة 2022.
تشجيع لبروز أقطاب سياحية بمقاييس عالمية
من جهة أخرى، يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الواعدة التي يعوّل عليها كثيرا من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه، ولذا عكفت الحكومة على تشجيع بروز أقطاب امتياز سياحية وفقا للمقاييس الدولية حيث تم بهذا الخصوص، إطلاق مشروع بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي ب 10,5 مليون أوروبي، يهدف إلى تفعيل القدرات السياحية لأربع (04) ولايات نموذجية هي تيميمون وجنات وسطيف وتلمسان، لاسيما من خلال تعبئة الشباب حاملي المشاريع، إطلاق عملية إعادة تأهيل وعصرنة للوحدات السياحية بمبلغ 51 مليار دينار، سجل استكمال ستة (06) مشاريع من أصل 34 مؤسسة سياحية مبرمجة في آفاق 2024. وبالنسبة للبرنامج اٌلإستثماري للديوان الوطني للسياحة “ONAT”بمبلغ 1,2 مليار دينار، استُكمِل مشروع واحد من بين ثلاثة مشاريع مبرمجة، دخول 89 مشروعا فندقيا جديدا حيز الاستغلال، بطاقة استيعاب تقدر بـ 9.700 سرير، وتوفير 3.833 منصب عمل جديد.
كما ارتفع حجم الحافظة العقارية السياحية إلى 249 منطقة توسع سياحي بعد تصنيف 25 منطقة جديدة للتوسع السياحي من أصل 48 منطقة مبرمجة و تم تصنيف 39 فندقا وإعادة فتح ملحقات المعهد الوطني للفندقة والسياحة في كل من تلمسان وورقلة مع اطلاق عمليات تجديد 34 حماما حمويا تقليديا، وإنجاز 28 مركزا للعلاج بمياه البحر والموافقة على 22 مشروعا في إطار الاستثمار الخاص، من أصل 59 مشروعا ضف إلى ذلك إعادة تفعيل المجلس الوطني للسياحة قصد ضمان التنسيق والتشاور بشكل أفضل بين مختلف الفاعلين، كما تم تنظيم أكثر من 800 تظاهرة ترويجية وطنية، بمشاركة أكثر من 14.475 حرفي و1.500 جمعية مهنية وتسليم قرابة 79.000 بطاقة جديدة لحرفيي الصناعة التقليدية.
ضبط السوق وحماية المنتوج الوطني أولوية قصوى
كما نوه السيد الوزير الأول بأن سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة، الغاية منها هي ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية المنتوج الوطني والمُنتج المحلي، وكذا السوق الوطنية من التضخم المستورد وعمليات الإحتيال لتهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير وإغراق السوق بمنتجات، الاقتصاد الوطني في غنى عنها.
وبهذا الصدّد، وضعت الحكومة سياسة لضبط وتقليص الواردات، تمثلت، على الخصوص، فيما يأتي: وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة، مما أدى إلى تطهير عدد المستوردين الذي انتقل من 43.000 مستورد إلى 13.000 مستورد؛ اللجوء إلى إجراءات حماية الإنتاج الوطني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، من خلال تخصص المستوردين، والرخص الآلية وكذا نظام الرمز الشريطي؛ تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين من خلال تقديم الدعم الضروري لهم لتحسين قدراتهم التنافسية، لاسيما: تسديد جزء من تكاليف النقل والمشاركة في المعارض المنظمة في الخارج ، حيث تم خلال سنتي 2020 و 2021، معالجة 1.216 ملف يحتوي على 8.522 فاتورة،
مرافقة المؤسسات في مسار المصادقة على منتجاتها من قبل المخابر المؤهلة؛ تبسيط إجراءات التصدير، حيث سمح بتسجيل 1.537 مصدر جديد، مما ترتب عنه ارتفاع في عدد المصدرين الحقيقيين؛ إعادة تنشيط وإنشاء 37 مجلس لرجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة وكذا مشروع إنشاء 20 مجلس لرجال الأعمال قبل تاريخ 31/12/2022، و40 مجلسا لرجال الأعمال قبل 31/12/2023 ، ليبلغ العدد الإجمالي 97 مجلسا.
وبعنوان ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير، فلقد حققت الحكومة هدف الحفاظ على وتيرة ومعدل نمو حجم وقيمة الصادرات خارج المحروقات من خلال بلوغ 5,03 مليار دولار خلال سنة 2021 مقابل 2.25 مليار دولار خلال 2020، ومبلغ 4,35 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. اما بخصوص عمليات ضبط السوق الداخلية، يتابع ذات المتحدث، فقد قامت بعدة عمليات تهدف إلى مكافحة التجارة غير الرسمية وتطهير السوق وأخلقة الفعل التجاري من خلال القضاء على أكثر من 1.000 مساحة غير رسمية ودمج 28.000 متدخلا، في النسيج التجاري القانوني، من أصل 47.960 متدخلا تم إحصاؤهم، وفتح 12 سوق جملة وتجزئة جديد ويجري إنجاز 7 أسواق أخرى متخصصة. كما قامت الحكومة بوضع نظام لتسيير ومتابعة التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، عن طريق وضع منصات التوزيع ومستودعات التخزين.
وسعيا منها إلى عصرنة أداة المراقبة وتعزيزها تم استكمال العملية المتعلقة بالسجل التجاري الإلكتروني، حيث وصل العدد إلى 1,6 مليون سجل تجاري إلكتروني من إجمالي 2,2 مليون سجلاً تجاريًا، أي 71 %؛ القيام بأكثر من 61 ألف تدخل في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة واستكمال 45 تحقيقا اقتصاديا خاصا يتعلق بتأطير الأنشطة التجارية الحسّاسة التي تهدف بشكل خاص إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.
وبعنوان دعم تنمية المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، وقصد تشجيع ظهور نظام بيئي مواتٍ لإنشاءها وتطويرها واستدامتها، سجلت الحكومة استفادة 15 ألف مشروع من قرار التمويل من أصل 22 ألف مشروع، أودعت على مستوى البنوك ودخول 11.619 مؤسسة مصغرة حيز النشاط باستثمار إجمالي بمبلغ 42,8 مليار دينار، مما سمح باستحداث ما يفوق 30 ألف منصب شغل، فضلا عن ذلك، فقد استفادت 1744 مؤسسة مصغرة من تمويل قصد توسيع نشاطاتها، كما قامت الحكومة في إطار إنعاش المؤسسات المتعثرة، بتعويض 3089 ملفًا بمبلغ 5,7 مليار دينار واعادة جدولة ديون 1845 مؤسسة مصغرة. كما تم ضمان 220 مشروعًا من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة FGAR سمح باستحداث 4.000 منصب شغل بمبلغ إجمالي قدره 9 مليار دينار.
ضمان التغطية بشبكة الاتصالات بنسبة كبيرة في الجزائر
وبالنسبة الى قطاع البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، شرعت الجزائر في أشغال رفع النطاق الترددي الدولي لتصل إلى 3,8 تيرا بايت في الثانية بحلول نهاية سنة2022(مقابل 2,8 تيرا بايت في الثانية في سنة2021 و 1,4 تيرا بايت في الثانية في سنة2019)، رفع عدد مشتركي شبكة الإنترنت الثابتة إلى 4,3 مليون مشترك (مقابل 4 ملايين بنهاية جوان 2021 ؛ زيادة الحد الأدنى لسرعة الإنترنت من 4 ميجابت في الثانية إلى 10 ميجابت في الثانية خلال الثلاثي الأخير من سنة2021، دون إحداث الأثر المالي على المواطن؛ ربط 403.660 مشترك بالألياف البصرية إلى المنزل(FTTH)، وتحويل 184.442 مدخلا نحاسيًا إلى الألياف البصرية (FTTH). الى جانب تغطية المناطق المعزولة ومناطق الظل بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية “ثابتة” بربط 410 منطقة من أصل 508، أي بمعدل إنجاز بنسبة 80% كما تم أيضا إنجاز 17 موقعاً متنقلا، من بينها 10 مواقع دخلت حيز الخدمة، بالإضافة إلى إنجاز 38 موقعا متنقلا لتغطية مناطق حدودية، 35 موقعًا دخلت حيز الخدمة.
كما تعتبر البنى التحتية من بين ركائز تطوير الصادرات خارج المحرقات لما لها من دور في زيادة انسيابية تدفقات السلع والخدمات، وكذا مساهمتها في تخفيض التكاليف، فقد عملت الحكومة في إطار تنفيذ مخطط عملها على: إنجاز قاعدتين لوجستيتين لنقل الحاويات بالسكك الحديدية، واحدة في بازول (جيجل) والأخرى في الكرمة (بومرداس)، ويجري إنجاز قاعدتين في الخروب (قسنطينة) والسانية (وهران).
– إنشاء قاعدتين لوجستيتين لنقل الحاويات براً في تمنراست والدبداب، ويجري إنجاز 5 قواعد أخرى في تندوف ووهران وبرج بوعريريج وغليزان، ويجري استكمال قاعدة على مستوى منصة “صافكس” بولاية الجزائر؛ إنجاز محطة حاويات بميناء جن جن، حيث تبلغ نسبة الأشغال 96%.
إنشاء منصة مستودعات التخزين (153 3 غرفة تبريد بسعة إجمالية تفوق 3 مليون متر مكعب، و401 4 مستودع تخزين بسعة إجمالية تقارب 10 مليون متر مكعب.
تحسين الأمن المائي أولوية للجزائر
وبعنوان قطاع الموارد المائية لتحسين الأمن المائي، أولت الحكومة أهمية بالغة إلى قطاع الموارد المائية، قصد الحد من العجز في الموارد المائية الناجم عن التطور المتنامي للتوسع الحضري، والأنشطة الفلاحية والصناعية، والقيام آجلا باستباق الطلب المستقبلي، من أجل ضمان حصول الجميع على مياه الشرب والتطهير حيث قامت الحكومة بهذا الشأن بما يلي: الشروع في استغلال سدّ بوزينة بولاية باتنة، وكذا تسعة (09) مشاريع ربط وتحويل المياه بين السدود وتسليم 611 بئراً ذات تدفق إجمالي يصل الى 710 ألف متر مكعب في اليوم، من أصل برنامج وطني يشمل 760 بئراً تم إطلاقها في إطار البرنامج الإستعجالي لسنة2021، عبر 17 ولاية متضررة من انخفاض احتياطيات السدود، رفع إنتاج مياه البحر المحلاة بمقدار 195 ألف متر مكعب في اليوم؛
زيادة قدرات تصفية المياه بما يفوق 72 ألف متر مكعب في اليوم نتيجة استلام 7 منشآت جديدة، أي ما يعادل 26,4 مليون متر مكعب في السنة.
أما فيما يخص تطوير المساحات المسقية، فقد تم منح رخص حفر المناقب والآبار، من خلال إنشاء الشباك الوحيد على مستوى جميع الولايات، بتسليم أكثر من 21 ألف رخصة خلال سنة2021. و14 ألف رخصة خلال السداسي الأول من سنة 2022 بتدفق يومي إجمالي يفوق 5 مليون متر مكعب في اليوم أي ما يعادل 1,9 مليار متر مكعب في السنة. تجدر الإشارة إلى أن حصص أحجام المياه المخصصة لحملة الري لسنة 2021، قد مكنت من سقي مساحة قدرها 1,5 مليون هكتار، أي بمساحة فلاحية إضافية قدرها 18 ألف هكتار مقارنة بالحملة السابقة.
و في سياق آخر، تم التوصل إلى التصنيع المحلي لجميع الأدوية الضرورية والفيتامينات والمضادات الحيوية الأخرى لمحاربة هذا الفيروس، بالإضافة الى صناعة الأوكسجين الطبي الذي زادت قدراتنا الإنتاجية منه وستبلغ نهاية السنة ما يقارب مليون لتر في اليوم. فضلا عن صناعة الإختبارات المصلية والمضادة للجينات، ومجموعات أخذ العينات ونقل اختبارات الكشف عن كوفيد ـ 19؛ فضلا عن ذلك، تواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة داء السرطان من خلال اقتناء 10 مسرّعات للعلاج بالأشعة، وفتح مركز لعلاج الأورام السرطانية للأطفال بسعة 145 سريراً بالمركز الاستشفائي الجامعي بباب الوادي، وكذا اصلاح كل المسرعات الموجودة حاليا خارج الخدمة.
كما أطلقت 3.160 مشروع بحث في مجال التكوين الجامعي، وتجسيد 124 مشروع بحث، يتعلق بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن. وبخصوص تحسين حركة التنقل، شهدت هذه السنة إتمام أشغال المحطة الجوية والمطار الدولي بوهران، والشروع في أشغال تمديد خطوط مترو الجزائر وخطوط الترامواي الموجودة، فضلا عن إنجاز محطات برية جديدة ووضع حيز الاستغلال مجمل المنشآت الأساسية للمطارات لضمان حركة النقل الجوي، مع تدعيم وتجديد الأسطول الجوي الوطني والزيادة التدريجية لبرامج رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طيران الطاسيلي.
و ابرز بن عبد الرحمان عمل الحكومة على تعزيز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السريعة، مع إيلاء أهمية خاصة للمشاريع المتعلقة بفك الاختناق عن العاصمة والربط بالطرق السريعة بإنجاز 103 كلم بكل من ولايات غليزان وبجاية وعين الدفلى والطارف وتأمين الحدود بإنجاز 374,5 كلم، فضلا عن عصرنة الطرق الوطنية والمحافظة عليها على مسافة 815,5 كلم.
وفي مجال البيئة والتنمية المستدامة، حرصت الحكومة على تنفيذ عدة تدابير ترمي إلى مكافحة مختلف أشكال التلوث، لاسيما من خلال إنجاز ثلاث (03) محطات لتحويل النفايات بكل من ولايات مستغانم وسيدي بلعباس ومعسكر ، في أشغال إزالة 77 مفرغة فوضوية وإطلاق 38 دراسة للقضاء عليها ، وكذا الانطلاق في أشغال إنجاز مركز الردم التقني لولاية المسيلة، والدراسات المتعلقة لإنجاز مركزيْن للردم التقني لولايتيْ أدرار وتمنراست.
كما حرصت الحكومة كذلك على مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (الزيت والحليب والحبوب والسكر) والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، حيث تم حشد موارد مالية إضافية. بهذا الشأن، بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك مبلغا قدره 613 مليار دينار في سنة 2022 مقابل 318 مليار دينار في سنة 2021، بزيادة قدرها 93%.
و تركزت جهود الحكومة في هاته الفترة، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، على تعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي من خلال دعم المساهمة في تجسيد المبادرات الإفريقية كإتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية {ZLECAF}، ومشاريع البنى التحتية الإفريقية المشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء.
بالرغم من الظروف والصعوبات التي انعكست على الاقتصاد الوطني جراء جائحة كورونا، الا أن الجزائر إستعادت حركية نشاطها الإقتصادي سنة 2021 لتسجل نموا في الاقتصاد خلال العام الحالي .
