ترأس اليوم الخميس، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعًاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة، درست من خلاله كيفية ترقية الإستثمار والأمن المائي.
ووفق بيان صادر عن الوزارة الأولى، فقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال ترقية الاستثمار:
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مدى تقدم عملية إعداد النصوص التنظيمية الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـمتعلق بالاستثمار.
ويتعلق الأمر بالقيام، بمجرد صدور القانون المذكور أعلاه، بوضع حيز التنفيذ سلسلة من النصوص التطبيقية تسمح بتفصيل الأحكام الواردة في النص التشريعي قيد الدراسة حالياً على مستوى مجلس الأمة.
كما ناقشت الحكومة في هذا الصدّد كيفيات عمل اللجنة العليا الوطنية للطعون الـمتعلقة بالاستثمار، وكيفيات تسجيل الاستثمارات، التنازل وتحويل الاستثمارات.
علاوة على ذلك، تم التطرق إلى مسألة تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الـمجلس الوطني للاستثمار، وذلك قصد إعادة تحديد مهامه طبقًا للأحكام التشريعية الجديدة الـمقرّرة.
وتجدر الإشارة إلى أن نصوص تطبيقية أخرى منصوص عليها في إطار مشروع القانون الـمتعلق بالاستثمار ستعكف الحكومة على دراستها في الأيام القادمة.
وفي مجال الـموارد الـمائية والأمن الـمائي:
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـموارد الـمائية والأمن الـمائي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة 300.000 متر مكعب في اليوم، على مستوى بلدية فوكة، ولاية تيبازة.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ الـمخطط الإستعجالي الذي قرّره رئيس الجمهورية، والـمتضمن إنجاز خمس (05) محطات كبرى لتحلية مياه البحر على مستوى مختلف ولايات البلاد.
