قال الباحث الأمريكي جيمس دورسو في مقال له، أن الجزائر تعتبر دولة محورية في سوق الطاقة. وأكد دورسو في مقال له على موقع “أويل برايس” المتخصص في الطاقة، الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في سوق الطاقة العالمية والمؤهلات التي تكتسبها كونها بلد منتج ومصدر للنفط والغاز.
وأوضح الباحث الأمريكي في هذا الصدد، أن الجزائر دولة رئيسية في إنتاج النفط والغازالطبيعي، حيث تصدر نحو 85٪ من غازها إلى القارة الأوروبية، مضيفا في سياق حديثه أنها ترسم حاليا مسارًا مستقلاً ولا تتدخل في الشؤون المحلية، كما أنها تربطها علاقات وطيدة ووثيقة مع روسيا والصين في شتى المجالات.
وبخصوص ما تملكه الجزائر من احتياطات الغازالطبيعي والنفط عالميا، أشار ذات الباحث إلى أنها تحتل المرتبة 16 لأكبر احتياطي للغاز والنفط تتوفر عليه في العالم، كما أنها كانت عاشر أكبر منتج للغاز الطبيعي اعتبارًا من عام 2019. وثالث أكبر احتياطيات الغاز الصخري القابلة للاسترداد. وأضاف جيمس دورسو في سياق مقاله، أن الجزائر تمثل رابع أكبر اقتصاد في إفريقيا بإجمالي ناتج محلي سنة 2021 بقيمة 167.98 مليار دولار.
وكشف ذات المتحدث إلى أن دخل النفط والغاز للجزائر قد سجل ارتفاعا بنسبة 70٪ في النصف الأول من العام الجاري، متوقعا أن تبلغ مداخيل الجزائر من الطاقة 50 مليار دولار بحلول نهاية 2022، مذكرا بالتقرير الذي نشره البنك الدولي فيما يتعلق بنمو الإقتصاد الوطني خلال العام الحالي.
وفي سياق ذي صلة، فقد نشر في وقت سابق من العام 2022، البنك الدولي تقريرا يفيد فيه تحقيق الإقتصاد الجزائري نموا بنسبة 3.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بعد الانكماش الذي شهده بنسبة 5.5٪ في عام 2020- يتابع الباحث الأمركي- مرجعا ذلك إلى الزيادة الكبيرة التي عرفها الطلب الأوروبي على الغاز، مشيرا إلى أن 95 بالمائة تمثل عائدات الهيدروكربونات و40 في المائة من الدخل الحكومي من عائدات التصدير.
وعلى صعيد التحركات الأوروبية في الوقت الراهن بخصوص الزيادة في وارداتها على الطاقة بعد نقص الإمدادات الطاقوية الروسية إليها، يرى جيمس دورسو أنه إذا كانت أوروبا تتوقع المزيد من الطاقة من الجزائر فقد تضطر إلى تكديس بعض الأموال لتمويل التوسع في الإنتاج، أو المشاركة في خط أنابيب الغاز عبر الصحراء بطول 1500 ميل والذي سيرسل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر الجزائر. وجدد الباحث تأكيده على تنسيق محكم بين الجزائر والصين فيما يخص الخطط التنموية الوطنية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، لاسيما بعدما أعلن البلدان عن التوقيع على الخطة الخماسية للتعاون الاستراتيجي الصيني الجزائري الشامل (2022-2026).
