كشف مجموعة من الخبراء و المسؤولون في القطاع البنكي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، نجاح التجربة الجزائرية في مجال الصيرفة الإسلامية، بعد ثلاث سنوات من اصدار الإطار التنظيمي الخاص بها مشيرين الى ان القانون النقدي والمصرفي الذي صدر مؤخرا سيساهم في تطوير هذا النشاط بشكل أكبر لا سيما من خلال فتح بنوك متخصصة حصريا في التمويل الاسلامي خلال ندوة الصيرفة الاسلامية.
و جاءت هذه الندوة، بحضور رئيس المجلس، الشيخ أبو عبد الله غلام الله، نوه المتدخلون بالمقاربة التي تبنتها السلطات العمومية عبر التدرج التشريعي بالانتقال من أنظمة وتعليمات بنك الجزائر الى القانون النقدي والمصرفي، داعين الى وضع قواعد احترازية لدى البنوك خاصة بهذا النمط البديل من التمويل.
و أضاف عبد الرحمان بلحفصي، خبير في البنك، انه بعد ثلاث سنوات من إطلاق الإطار التنظيمي للخدمات البنكية الإسلامية في الجزائر “يمكن اعتبار التجربة الجزائرية ناجحة بالنظر الى النتائج المحققة خاصة من خلال انتشار الوكالات البنكية والتي فاق عددها 500 وكالة”.
وتابع ، يوجد إقبال متزايد من قبل الزبائن على منتجات الصيرفة الإسلامية وأهمية الموارد التي تم تعبئتها، مؤكدا ان القانون النقدي والمصرفي سيساعد الفضاء البنكي بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية جديدة متخصصة في الصيرفة الإسلامية.
وأردف، إلى ان القانون النقدي والمصرفي يتضمن جملة من التدابير منها تعزيز حوكمة و صلاحيات كل من بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية و البنوك و المؤسسات المالية و إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية.كما أضاف سيعطي القانون، الذي صدر مؤخرا إمكانية لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي، التي يطورها البنك ويصدرها و يسيرها و يراقبها، تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري، وانشاء بنوك رقمية و هيئات تسمى “مقدمو خدمات الدفع” Psp ، وإرساء و تأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك و المؤسسات المالية و مقدمي خدمات الدفع. التحضير لإطلاق الصكوك الإسلامية متقدم جدا .
بالمقابل، أبرز محمد بوجلال، عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير في المالية الإسلامية، ان مشروع الاطار التنظيمي الخاص بإطلاق الصكوك الإسلامية، باعتبارها أداة تمويل المؤسسات و الاقتصاد، يعرف نسبة “تقدم كبيرة جدا”.
كما صرح ان المشروع يمر أولا عبر تعديل القانون التجاري الحالي تليه مرحلة اعداد مراسيم تنفيذية تخص تأطير وتنظيم هده الصيغة التمويلية البديلة والمطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفا ان المجلس الإسلامي الأعلى قدم مقترحاته في هدا الاطار.
وأضاف سعيد بويزري، عضو الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الإسلامية، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، فأكد ان الجزائر سنت جملة من النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة “بتقوية وتعزيز ومرافقة نشاط الصيرفة الإسلامية”.
وتابع أن الإعفاءات المقررة لصالح نشاط الصيرفة الإسلامية والتي تضمنتها قوانين المالية الصادرة في السنوات الأخيرة، داعيا في نفس الوقت الى رفع “العقبات” المسجلة والتي تتعلق أساسا “بالجانب التنظيمي و فهم المصطلحات وبتأطير و تكوين المكلفين بالعمل في هذا المجال”.
وأردف،أن مبدأ التدرج الذي اتبعته الجزائر في مجال تقنين وتأطير الصيرفة الإسلامية، القوانين المنظمة لهذا النشاط المالي تحتاج الى إثراء.و أكد عبد الحميد بولودنين، مدير عام ببنك الجزائر، ان الصيرفة الإسلامية مقبلة على مزيد من التطور في الجزائر لافتا الى ان بنك الجزائر يعمل في الوقت الحالي على تطوير النظام البيئي لهذه الصناعة.
وتابع نفس المسؤول أن الامر يتعلق بإعداد تنظيمات وتعليمات سيتم الانتهاء منها “قبل نهاية 2023” لاستحداث سوق نقدي بين البنوك يسمح للبنوك الناشطة في الصيرفة الإسلامية، والتي لها فائض في السيولة، ان تقرض بنوك أخرى تنقصها السيولة.
للإشارة، يعمل بنك الجزائر، في الاطار نفسه، على اعداد تنظيمات أخرى تخص الحوكمة الشرعية والرقابة الداخلية للبنوك والتدقيق الشرعي والنظام المحاسبي والاشرافي لنشاط الصيرفة الإسلامي.
