- ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسير بالشكل المطلوب وانعكاساته نعيشها اليوم
- نعمل على تحقيق إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ
- قمنا برفع الأجور رغم الوضع الحالي الصعب ونعمل على الرفع من القدرة الشرائية للمواطن
- مشاورات متقدمة مع خبراء ومختصين لوضع الصيغة النهائية لقانون الاستثمار الجديد
- الجهود متواصلة لتصنيع لقاح كورونا في الجزائر شهر سبتمبر المقبل
- جزائر اليوم ستعتمد على السياحة لتنويع اقتصادها
- نراهن على الصيرفة الإسلامية لتأطير السوق المالية الموازية
- هدفنا بلوغ على الأقل 100 موقع الكتروني موطّن في الجزائر واستفادتهم من الاشهار العمومي وارد جدا
تحدث وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر في حوار لـ “سهم ميديا” عن عدة مواضيع اقتصادية تهم المواطن على غرار توجه الحكومة لترقية اقتصاد البلاد وتنويعه باشراك جميع القطاعات، كما تحدث أيضا عن ملف استيراد السيارات وتركيبها، فضلا عن مساعي الحكومة لتجسيد مشاريع سكنية جديدة والرفع من القدرة الشرائية للمواطن، وعدة مواضيع مهمة أخرى.
السيد الوزير نبدأ حديثنا من مشروع قانون الاستثمار الجديد، أين وصل ومتى ستفرج الحكومة عنه؟
تعمل مصالح وزارة الصناعة بالتعاون والتشاور المتواصل مع خبراء ومختصين في الميدان على إعداد الصيغة النهائية لمشروع النص في إطار رؤية استراتجية جديدة لترقية الإستثمار في الجزائر بغرض خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة يوفر فرصا للإستثمار في بيئة مناسبة تسودها الثقة بين جميع المتعاملين.
قانون الإستثمار هو قانون شامل يتعلق بكل القطاعات المنتجة للسلع والخدمات ويستدعي تدخل أطراف عدة لتطبيقه، لذا فان استشارة الإدارات والهيئات الفاعلة يعد لازما قبل اعتماد الصيغة النهائية له وفقا لإجراء التشاور الذي أقرته الحكومة قبل عرض مشاريع النصوص في مجالس الوزراء الفارطة.
بمجرد صدور القانون الجديد للإستثمار فان هدفه سيكون إصلاح الإطار التشريعي و التنظيمي المعمول بهما و المسيرين لترقية الإستثمار في بلادنا خاصة فيما يتعلق بحوافز الإستثمار، إجراءات الحصول على المزايا، دور المتدخلين في هذه العملية، وكذا الضمانات المختلفة الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
أين وصل ملف تصنيع لقاح سبوتنيك V في الجزائر؟ وهل من الممكن أن نرى لقاحا مصنوع في الجزائر قبل نهاية السنة؟
الجهود متواصلة لتوفير اللقاح شهر سبتمبر المقبل كما تم الإعلان عنه سابقا، مواجهة للتحدي الجديد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والمتمثل في الإنتاج المحلي للقاح ضد كوفيد -19 بهدف تحقيق السيادة الصحية.
وكما تعلمون فإن مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية اتخذت كل الاجراءات اللازمة لتسهيل دخول مشروع انتاج لقاح “سبوتينك” حيز التنفيذ وهي في تواصل دائم مع عدة مخابر دولية و التي ستساهم في عملية تصنيع اللقاح محليا، خاصة وأن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يعد ممثل روسيا لتجسيد هذا المشروع بالجزائر، إذ سيتكفل المجمع الصيدلاني العمومي صيدال بإنتاج اللقاح، نظرا للإمكانيات التقنية والبشرية التي يحوزها.
يتجه عالم اليوم نحو الطاقات المتجددة في المجال الصناعي، ورغم ما تزخر به الجزائر من امكانات طاقوية هائلة الا أنها تسجل تأخرا ملحوظا في استغلالها. ما سبب هذا التأخر؟ وهل من مشاريع مستقبلية في هذا المجال؟
في الواقع، تتمتع الجزائر بإمكانيات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة مع تغليب الطاقة الشمسية التي من شأنها أن تسمح لها بتنويع مواردها من الطاقة من خلال الاعتماد على الأساسيين، وهما التنمية المتزايدة والطاقات المتجددة، ورصانة الطاقة من خلال الكفاءة في القطاعات الرئيسية، وهي البناء والنقل والصناعة.
تمتلك الجزائر الآن قدرة إنتاج للكهرباء من الطاقات المتجددة بحوالي 500 ميغاواط.
إن تحقيق هذه القدرة على الرغم من أنها أقل بكثير من الإمكانات التي تخفيها الجزائر، والتي كانت غنية جدًا بالدروس، لأنها سمحت لنا أولاً وقبل كل شيء باكتساب الخبرة في إنشاء هذا النوع من المشاريع، وقبل كل شيء تحديد القيود التي تعيق تنمية الطاقات المتجددة ذات الطابع القانوني والإداري والمالي.
من بين القيود التي يجب إزالتها، يمكننا الاستشهاد بتلك المرتبطة بحجز قطع الأراضي لاستيعاب المشاريع والتي يجب اختيارها بعناية ، لا سيما فيما يتعلق بقربها من شبكة الكهرباء الوطنية من أجل تسهيل اندماجها.
أما مسألة التمويل فتعتبر أمرًا حاسمًا أيضًا لمشاريع الطاقة المتجددة التي تتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
كما أن هناك قيد كبير مرتبط بدعم الطاقة ومن ثم التعريفات التي لا تعكس حقيقة التكاليف والتي تؤثر إلى حد ما على وقت العائد على الاستثمار وبالتالي لا تشجع المستهلكين والمشغلين على الاستثمار في هذا المجال من الطاقات المتجددة. ومع ذلك ، وبفضل التجديد السياسي تجدر الإشارة إلى حدثين رئيسيين ميزا مشهد الطاقة الوطني: أولهما إنشاء وزارة الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ، والتي تظهر بوضوح إرادة الحكومة ومسار انتقال الطاقة ولجعل هذه العملية لا رجعة فيها، تم إنشاء شركة مخصصة لترويج وتطوير الطاقات المتجددة بمعدل 1000 ميغاواط تراكمي في السنة. هذا الهدف هو جزء من البرنامج متعدد السنوات لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الذي تبنته الحكومة في فبراير2020 والذي يحدد هدف تحقيق 15000 ميغاوات بحلول عام 2035 ، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات الحالية وقدرات الاستيعاب للشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء.
وفق تقارير عالمية، تعد الجزائر أحسن وجهة سياحية للسنوات المقبلة، ورغم ذلك تبقى الصناعة السياحية في بلادنا حتى الآن غير فعالة ولا تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني. ماهي استراتيجية الحكومة لاستغلال هذا القطاع؟
فعلا صنفت الجزائر من طرف المجلة الأمريكية “نيويورك تايمز” ضمن قائمة أفضل 50 وجهة سياحية الواجب زيارتها خلال السنوات القادمة، وأضافت ذات المجلة أن الجزائر تتمتع بمعالم أثرية و حضارية مثل مدينتي جميلة وتيمقاد و سلسلة الأطلس الصحراوي الكبير و المدن ذات الطابع الحضاري وحماماتها الطبيعية للعلاج الطبي والصحي، بالإضافة إلى جمال مختلف المدن الجزائرية من الشمال إلى الجنوب وروعة مواقعها السياحية وكذلك امتداد الساحل على 1200 كم.
وعليه، فقد أدركت الجزائر في السنوات الأخيرة ضرورة الإتجاه نحو تنويع اقتصادها والتخلص من التبعية النفطية فأطلقت عدة مخططات للتنمية الاقتصادية والتي تبوأت السياحة حيزا مهما فيها، عبر إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2030 والذي يشكل الإطار المرجعي للسياسة السياحية المصادق عليه من طرف الحكومة سنة 2008، والذي كان محل جلسات تقييم سنة 2018 ليتم بذلك تحيينه ويتماشى مع المعطيات الحديثة ومنها تنمية السياحة الداخلية وتطويرها.
السياسات التي انتهجتها حكومات سابقة فيما يخص استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر جعل سوق السيارات اليوم يعيش في ركود شبه تام وبات اقتناء سيارة جديدة مشكل يؤرق الجزائريين، كيف تتعامل الحكومة مع هذا الملف؟
لا يمكن إخفاء حقيقة الموضوع بأن ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسير بالشكل المطلوب، حيث عرفت الجزائر في ظل الحكومات السابقة تجارب معينة فيما يخص استيراد وتصنيع السيارات حيث كان لهذه التجربة العديد من الآثار والنتائج التي نعيش انعكاساتها لحد اليوم.
فالسياسات المنتهجة سابقا جعلت من موضوع السيارات ملفا شائكا يؤرق أغلب الجزائريين نظرا للركود والندرة التي يشهدها سوق السيارات من جهة، ومن جهة أخرى كلفت هذه السياسات الخزينة العمومية أموالا طائلة دون الوصول إلى الأهداف المرجوة، ويرجع السبب في ذلك نتيجة سيطرة بعض رجال الأعمال على هذا الملف بالرغم من كل التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم تحقيق أي نسبة إدماج ولم يتم توفير العدد اللازم من مناصب الشغل.
لقد عملت الحكومة الحالية على إعادة النظر في كل المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالإستيراد أو التركيب من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السيارات وإرساء قاعدة صناعية حقيقية تعتمد على التصنيع الحقيقي وليس التركيب.
كل هذه التدابير والإجراءات افضت إلى تنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة حيث تم إدراج بعض التعديلات على هذا المرسوم تتمحور أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسريع وتيرة دراسة الملفات من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة لهذا الهدف، بالإضافة إلى شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في اقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة.
رغم جهود الدولة التي تبذلها منذ عقود الا أن موضوع السكن لا يزال يشكل أزمة لدى الجزائريين، هل من الممكن أن نرى مشاريع ضخمة على شاكلة “عدل 3” أو صيغ سكنية أخرى قد يتم دراستها والإعلان عنها في المستقبل القريب؟
إنه من المبالغة الإستمرار في الحديث عن أزمة السكن، بعد كل الإنجازات السكنية التي شهدتها البرامج الخماسية المتتالية والتي توجت بإنجاز 4.6 مليون وحدة سكنية، منها ما يقارب 4 ملايين تم إنشاؤها في إطار الصيغ العمومية.
أما بخصوص البرنامج الخماسي 2020-2024 فإننا نعمل على تحقيق إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ مع التركيز على مساهمة الدولة في منح الإعانات لبناء المساكن إضافة إلى الصيغة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز سوق الإيجار من خلال إطلاق صيغة ” السكن الإيجاري الترقوي LLP “.
وبلغة الأرقام، يمكن القول أن هذا البرنامج السكني الهام يتمثل في اطلاق 200.000 سكن عمومي ايجاري بما فيها البرنامج المخصص للقضاء على السكن الهش، وتظل هذه الصيغة ضرورية لحماية الفئة المعوزة من المجتمع.
كما أن صيغة السكن الترقوي المدعم والتي تضم 70.000 سكن تندرج في إطار تشجع الصيغ التي تشرك الدولة بشكل أقل في عملية البناء.
بالنسبة للسكن الإيجاري الترقوي الذي يشمل 40.000 سكن، هي صيغة جديدة تدخل في إطار تطوير وتنظيم سوق العقار الإيجاري استجابة لاحتياجات تنقل السكان، وكذا لتشجيع القطاع على المشاركة بنشاط أكبر في عملية توفير السكن.
وحدة أخرى مكونة من 40.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار والتي تدخل في اطار التكفل بالمكتتبين الذين لم يتم بعد تسديدهم للشطر الأول.
أما السكن الريفي فقد نال حصة 400.000 سكن ريفي في شكل إعانات للبناء.
250.000 تجزئة اجتماعية كاملة التهيئة وذلك في اطار عرض الدولة المعزز بمساعدات لإنجاز السكنات على مستوى ولايات الجنوب و الهضاب العليا.
وتهدف صيغ البناء الريفي في مجملها إلى توطين السكان في المناطق الريفية، الهضاب العليا والجنوب وهما بذلك تتكيفان مع حاجة وطلبات ساكنة هذه المناطق.
رغم أن رئيس الجمهورية أوفى بوعده فيما يخص رفع الأجور الا أن الكثير من المواطنين يعتبرون أن هذه الزيادات غير كافية خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار، هل من اجراءات جديدة لرفع الأجور مجددا أو حماية القدرة الشرائية للمواطن خلال المستقبل القريب؟
مبادرة السيد رئيس الجمهورية كان لمساعدة أصحاب الدخل الضعيف رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد وإيجاد الحلول الإقتصادية لهذه المشكلة.
الحلول من جهتنا تكون اقتصادية بحثة عن طريق تقوية وتنويع الاقتصاد الوطني والرفع من القدرة الشرائية للمواطن، مع الإشارة إلى أن الجزائر على غرار دول العالم مرت بأزمة اقتصادية ناجمة عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وجاء هذا المسعى عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور وإعفاء أصحاب الدخل الضعيف من كافة الأعباء الجبائية.
ومع ذلك، السلطات العمومية الجزائرية أبقت وستبقي على الدعم الاجتماعي الذي لا يقل عن 10 مليار دولار رغم صعوبة الظرف، في انتظار تحقيق النقلة النوعية الاقتصادية التي جاءت في صلب أولويات برنامج السيد رئيس الجمهورية، إذ هناك العديد من المبادرات يتم تجسيدها حاليا على أن تظهر نتائجها في القريب العاجل أو على المدى المتوسط.
بين من يدعو الى محاربة السوق المالية الموازية ومن يدعو الى ضرورة تنظيمها، ما هو نظر الحكومة الحالية تجاه هذا الموضوع؟ وما هو مصير هذه السوق في المستقبل القريب؟
الآلية المعمول بها اليوم لتأطير السوق المالية الموازية هي الصيرفة الإسلامية لامتصاص السيولة بالموازاة مع تشجيع التعامل بالميكانيزمات البنكية.
وفي جميع الأحوال نفضل اللجوء إلى المنطق الإقتصادي بدل المنطق الإداري والبيروقراطي لمعالجة ظاهرة مؤسسة للإقتصاد الوطني الجزائري، حيث يشكل الإقتصاد الموازي نسبة مرتفعة من الدخل القومي.
كنتم تحدثتم عن دعم انشاء المزيد من المواقع الالكترونية. ما هو المعيار الذي ستعتمدونه في اختيار هذه المواقع، خاصة في ظل بروز عدد كبير منها على الساحة الإعلامية مؤخرا؟ وما هي آليات الدعم التي ستستفيد منها هذه المواقع؟
بالفعل، وكما تطرقنا إليه سابقا، هدفنا هو بلوغ على الأقل 100 موقع الكتروني موطن ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق .dz
ومصالحنا تعمل جاهدة لبلوغ هذا الرقم قبل نهاية هذه الصائفة بحول الله، أما بخصوص المعايير المعتمدة، فأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-332 المنظم لنشاط الإعلام الالكتروني واضحة وهو المعيار الوحيد المعتمد لتسجيل هذه المواقع.
وعليه، فكل جهاز إعلام عبر الانترنت يستجيب لأحكام هذا المرسوم من حقه الاستفادة من شهادة تسجيل وبالتالي ممارسة نشاطه بكل حرية.
وما ترونه بأنه عدد كبير ظهر للساحة الإعلامية مؤخرا، يعتبر قليل جدا مقارنة برؤيتنا الاستشرافية لهذا القطاع وضرورة التحول إلى الإعلام الرقمي، وكذلك مقارنة ببعض الدول التي أصبحت تمتلك ترسانة من المواقع الالكترونية التي أصبحت من أدوات الحرب الناعمة لزعزعة أمن واستقرار الدول والجماعات، وما تتعرض له بلادنا من حرب الكترونية قذرة ومنظمة خير دليل على ذلك.
أما بخصوص آليات الدعم التي ستستفيد منها هذه المواقع، فالدعم غير المباشر عن طريق الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار anep وارد جدا، ونسعى جاهدين لإيجاد أفضل الصيغ المناسبة لهذا الدعم، كون الإشهار عبر الموقع الالكتروني يختلف عن الإشهار عبر النشريات الورقية،
في انتظار صدور قانون الاشهار وتعديل بعض القوانين السارية المفعول المتعلقة بكيفيات نشر الإعلانات العمومية، كما أن تفعيل صندوق دعم الصحافة من شأنه المساهمة بقوة في دعم هذه المواقع.
