نوه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على هامش اجتماع الحكومة على تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز مشددًا على ضرورة الالتزام بالآجال الـمحدّدة لـمطابقة الـمنشآت والتجهيزات.
جاء ذلك في جلسة استماع للحكومة لعرض قدّمه أمس السبت، وزير الطاقة والـمناجم محمد عرقاب حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان (1) شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، و (2) شروط مطابقة الـمنشآت والمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات السابق إنجازها.
وفي هذا السياق ،يحدد مشروع النص الأول من المرسوم التنفيذي الخاص بقطاع الطاقة والمناجم شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدّد ليشمل نشاطات الـمصب، وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب. كما يحدّد مشروع هذا النص أيضا شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد شروط مطابقة الـمنشآت والـمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات التي تم إنجازها سابقاً.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات. وبالتالي، واعتماداً على الخبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، فإنه يهدف إلى إنجاز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال.
