قال الرئيس عبد المجيد تبون أن السنة المقبلة ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022. جاء ذلك في اجتماع ترأسه أمس الأحد بمجلس الوزراء.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية، حيث أمر بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي و رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي.
كما أكد الرئيس تبون أيضا على التنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة من أجل الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن. حسب ما ذكره بيان لرئاسة الجمهورية.
