أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن نشاط الاستغلال الحرفي المنجمي للذهب يعد من أولويات القطاع، وهو ما من شانه تثمين مورد الذهب بطريقة ناجعة، مع تمكين الشباب بولايات الجنوب من المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني و الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد.
وخلال جلسة بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس السيد محمد رضا أوسهلة، ردا على سؤال حول “التأخر المسجل في الترخيص للتعاونيات الشبابية” للاستغلال الحرفي للذهب بولاية برج باجي مختار، قال الوزير ان “هذا النشاط يعد من أولويات دائرتنا الوزارية لتثمين مورد الذهب بطريقة ناجعة ومستدامة وتمكين مواطنينا بولايات الجنوب من المشاركة في تنويع الاقتصاد الوطني والرفع من القيمة المضافة للنشاطات الاقتصادية”.
وأكد ردا على سؤال طرحه عضو المجلس إبراهيم أكادي (التجمع الوطني الديمقراطي) أن القطاع يبذل جهودا متواصلة لدراسة و البحث عن مكامن الذهب بالولاية مبرزا حرص الوزارة على توفير كافة الظروف لتجسيد مشاريع المؤسسات الشبابية الراغبة في ممارسة هذا النشاط المنجمي.
وذكر الوزير أن العمل لا يزال جاريا “من اجل حصر المناطق التي يمكن أن تتواجد فيها تراكيز للذهب في ولاية برج باجي مختار تمكن المؤسسات المصغرة من استغلالها بطريقة ناجعة تعود عليها بالربح و لا تمثل عبئا ماليا على منضدة الذهب و كذا عن طريق برنامج استكشاف تكميلي يتم فيه استعمال كل الطرق الممكنة”.
ولفت في ذات الصدد أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قامت بعدة خطوات من اجل البحث عن مواقع تواجد مكامن الذهب عبر ولاية برج باجي مختار و ذلك من خلال انجاز أشغال الاستكشاف المنجمي المسندة الى الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.
وقد قام الديوان -يتابع الوزير- بأخذ “عينات عن مؤشرين وكذا مناطق أخرى يمكن أن يتواجد بها الذهب في عدد من المناطق وأسفرت نتائج هذه الأشغال عن تواجد تراكيز ضعيفة للذهب في كل المناطق التي تمت معاينتها مع وجود مؤشرات للفضة”.
كما يعمل القطاع حاليا من “أجل حصر المناطق التي يمكن ان تتواجد فيها تراكيز للذهب في ولاية برج باجي مختار تمكن المؤسسات المصغرة من استغلالها بطريقة ناجعة تعود عليها بالربح و لا تمثل عبئا ماليا على منضدة الذهب و كذا عن طريق برنامج استكشاف تكميلي يتم فيه استعمال كل الطرق الممكنة”، وهذا مع إبقاء التواصل مع الشباب المهتم ضمانا لشفافية العملية.
من جهة أخرى وعن سؤال بخصوص التوظيف في شركة سوناطراك على مستوى منطقة واد نومر بولاية غرداية و تحويل المنطقة الى مديرية جهوية لمجمع سوناطراك، اكد الوزير أهمية هذه المنطقة من حيث إنتاج المحروقات مضيفا ان المشاريع الجارية، لا سيما في الاستكشاف والأعمال التطويرية للحقول “و التي تتطلب وقت” ستسمح لواد نومر التابعة حاليا للمديرية الجهوية لحاسي الرمل “لكي ترقى مستقبلا الى مديرية جهوية” ما سيدعم أيضا حركية التوظيف في قطاع المحروقات هناك.
وأوضح السيد عرقاب خلال رده على السؤال الذي طرحه عضو المجلس الطاهر غزيل (جبهة المستقبل) أن استحداث مديرية جهوية لمجمع سوناطراك “يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التوازن الهيكلي الداخلي للمؤسسة الذي يجب ان يكون منسجما مع الوحدات المجاورة ذات المواصفات المشتركة” على غرار مديرية القاسي و مديرية بئر بركين ومديرية الحمراء.
