مددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الأحد، مشروع إتفاقية التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال الإنتقال الطاقوي.
وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد رفقة سفيرة المانيا بالجزائر إليزابيث فولبرز، على التوقيع على اتفاقية تمديد مشروع التعاون بين الوزارة نفسها والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال الإنتقال الطاقوي في إطار مشروع البلديات الخضراء، الممتد إلى غاية نهاية 2024.
وأوضح مراد في سياق متصل، أن هذا المشروع يمتد الى غاية نهاية سنة 2024، يشمل عمليات جديدة وتمويلا إضافيا يقدر ب3,8 مليون أورو.
وفي هذا الشأن، أبرز الوزير أهمية هذا المشروع، الذي قال أنه سيحقق قيمة مضافة لإستراتيجية الإنتقال الطاقوي التي تخطط لها الجزائر محليا، مؤكدا دخول الجزائر إلى عهد جديد، بات فيه الإنتقال الطاقوي مهما للغاية وأحد الأولويات الوطنية لابد من تجسيده، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وشدد المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر، على وجوب مرافقة البرنامج الإستثماري الواعد، عن طريق التحسيس والتكوين والدعم التقني للإطارات والمنتخبين المحليين، من أجل تخفيف فواتير الطاقة، التي تتحملها البلديات والحد من انبعاث الغازات المسببة للإحتباس الحراري.
كما دعا المسؤول إلى ترقية التعاون الدولي، وبالأخص مع الشريك الألماني، للإستفادة من الممارسة الجيدة والأساليب الناجحة وتطوير المشاريع التي تحمل الخبرة والمعرفة والمهارات التقنية لفائدة الجماعات المحلية، معتبرا أن مشروع البلديات الخضراء يمثل فرصة جديدة للتعاون، ستمكن ولايات الوطن من المرافقة والدعم في تحسين تسيير استهلاكها للطاقة.
من جهتها، أكدت سفيرة ألمانيا بالجزائر، على أهمية هذا المشروع في الإنتقال الطاقوي وحماية المناخ، الذي يعد في صلب الشراكة بين الجزائر وألمانيا.
