أشرف اليوم الخميس، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون على تسليم ثماني رخص إستغلال وعقود إمتياز تخص عددا من المشاريع الإستثمارية العالقة على مستوى ولاية سعيدة.
وسلم الوزير عون على هامش أشغال الملتقى الجهوي حول المنظومة التحفيزية لقانون الإستثمار الجديد، ثمانية رخص استغلال وعقود إمتياز لعدد من المشاريع الإستثمارية العالقة بالولاية، مبرزا المزايا والتحفيزات التي جاء بها قانون الإستثمار وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين.
وأشار عون في هذا الصدد، إلى أن قانون الإستثمار الجديد يسطر المنهجية، التي تنطلق منها أساسا عملية الإستثمار في كل القطاعات، محددا خارطة الطريق التي ينطلق منها ووصولا للنتائج المنتظرة منه في تحقيق تنمية إقتصادية وصناعية، داعيا إلى مواصلة المجهودات من طرف السلطات المحلية في رفع المزيد من القيود عن المشاريع الإستثمارية العالقة وإعادة بعثها بما يخدم مصلحة الإقتصاد .
وأكد ذات الوزير على أهمية هذه الخطوة، والتي تندرج في إطار مخرجات اللجنة الولائية لمرافقة المستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية وفقا لمساعى القطاع، في بناء صناعة متنوعة.
وعلى صعيد محطاته التفقدية التي قام بها ممثل الحكومة خلال زيارته لسعيدة، افتتح أشغال الملتقى الجهوي حول المنظومة التحفيزية لقانون الإستثمار الجديد، والمنظم بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار تحت شعار “سعيدة فرص،آفاق وتطلعات “، من شأنها استقطاب المستثمرين وعرض الإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها الولاية واستعراض كل المزايا التي جاء بها قانون الإستثمار الجديد، ووفقا لأحكامه ستستفيد ولاية سعيدة من النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة أو “نظام المناطق”.
وبموجب القانون تــعد الإستثمارات المنجزة بولاية سعيدة قابلة للاستفادة من المزايا المنصوصة في نظام المناطق، من خلال جميع البلديات، بعنوان المواقع التابعة للهضاب العليا وفي خمسة عشر (15) بلدية، بعنوان المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
وفي سياق متصل، تشمل المزايا الممنوحة بموجب نظام مناطق الإستثمارات في كل من مرحلة الإنجاز طيلة 5 سنوات، يمكن للمستثمر الإستفادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة وكذا الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار، كما تمتد المزايا أيضًا مرحلة الاستغلال أو لمدة تتراوح ما بين 05 سنوات إلى 10 سنوات، يستفيد المتعاملين في الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات وكذا الرسم على النشاط المهني.
