شهد الناتج المحلي الإجمالي الجزائري قفزة معتبرة خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حيث ارتفع بشكل تدريجي يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وتعافي القطاعات الحيوية.
في عام 2020، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 145.7 مليار دولار، وهو ما كان يُعتبر انعكاساً لتحديات جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير. ومع ذلك، بدأت الجزائر في إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية للانطلاق نحو تحسين الأداء الاقتصادي.
في عام 2021، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 163.5 مليار دولار، مما يعكس بداية تعافي الاقتصاد الجزائري بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة. هذا التحسن كان مدعوماً بانتعاش قطاع الطاقة وزيادة الطلب العالمي على النفط والغاز، إلى جانب دعم الحكومة للاستثمارات الوطنية وتطوير البنية التحتية.
بحلول عام 2022، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 195 مليار دولار، مسجلاً نمواً كبيراً. هذا الارتفاع الملحوظ كان نتيجة لتزايد الصادرات غير النفطية، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية التي بدأت تؤتي ثمارها. كما أسهمت الاستثمارات الأجنبية في تعزيز هذا النمو، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على قطاع المحروقات كعامل رئيسي في الاقتصاد.
استمر هذا النمو التصاعدي في عام 2023 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 224.1 مليار دولار، وصولاً إلى 266.78 مليار دولار في عام 2024. هذه القفزة الكبيرة تُعد دليلاً على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، والتي ركزت على تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير التقليدية مثل الفلاحة والصناعة، مما وضع الجزائر على مسار واضح نحو تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع.
