علقت الحكومة كافة عمليات التوطين البنكي الخاصة باستيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة ،تطبيقا لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ السابع والعشرين جويلية الماضي.
وبالاستناد إلى مضمون الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة المالية من خلال المديرية العامة للجمارك، والحاملة لرقم 1626، نقلها مصدر اعلامي مطلع ،فقد بررت الحكومة قرارها هذا الذي سيطبّق اعتبارا من تاريخ الواحد والثلاثين أكتوبر من السنة الجارية، بترشيد النفقات المستعملة في عمليات استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، موجهة تعليمات بتطبيق مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك بتعليق كافة عمليات التوطين البنكي بداية من التاريخ 31 أكتوبر 2021.
