توقعت وزارة الصناعة التونسية تضاعف صادرات صناعة مكونات السيارات إلى 4.5 مليار دولار في عام 2027، وتمكنها من توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.
وفي اجتماع عقدته نهاية الأسبوع مع الجمعية التونسية لمكونات السيارات،قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي أن تونس تملك كل الإمكانيات لتصبح رائدة في صناعة مكونات السيارات.
وأضافت القنجي في سياق حديثها أن قطاعها يخطط لجذب استثمارات عالمية كبرى وشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي سياق ذي صلة، كشفت الحكومة التونسية عن خطط طموحة لتوسيع رقعة الإستثمارات في تصنيع السيارات خلال السنوات السبع المقبلة بهدف تعزيز القيمة المضافة للقطاع من عمليات التصدير مستقبلا ودعم احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
وتخطط تونس عبر ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتموقع في سلسلة القيمة العالمية لتصنيع السيارات وأجزائها من خلال زيادة قيمة الصادرات.
وتظهر الإحصائيات الرسمية تطور القطاع، حيث قفزت صادراته في الفترة بين 2008 و2018 من 41 مليون دولار سنويا، إلى معدل 2.45 مليار دولار سنويا قبل ظهور جائحة كورونا.
وأشارت التقديرات الحالية إلى توفير القطاع الصناعي بتونس نحو 90 ألف فرصة عمل بـ 280 شركة منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، حيث تبلغ نسبة المؤسسات التي تحمل صفة المصدرة كليا 65 في المئة.
وتحتل تونس المرتبة الثانية أفريقيا في تصدير قطع غيار ومكونات السيارات2.6 مليار دولار سنويا.
