نشر بنك فرنسا يوم الثلاثاء توقعات الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في الربع الأخير من عام 2024، صبت في نموًا صفريًا مقارنة بالربع السابق.
وتُفسَّر هذه التوقعات إلى حد كبير بردود الفعل العنيفة الناجمة عن الأزمة السياسية بالبلد.
وتم إجراء الاستطلاع على 8500 شركة في الفترة ما بين 27 نوفمبر و4 ديسمبر، وسلط الضوء على ان المناخ الاقتصادي يتسم بعدم اليقين.
وأكد أوليفييه غارنييه، المدير العام للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في بنك فرنسا، أنه على الرغم من هذا السياق، فإن “النشاط واصل نموه قليلا في نوفمبر”.
لكن مؤشر عدم اليقين الاقتصادي ارتفع إلى مستوى يعادل نهاية عام 2022، الذي اتسم حينها بأزمة الطاقة. وتعكس هذه الزيادة في حالة عدم اليقين المخاوف المرتبطة بالسياق الاقتصادي والمالي، وخاصة فيما يتعلق بالوضع السياسي.
و أظهر النشاط في نوفمبر،جمود في الصناعة، وأداء أفضل من المتوقع في خدمات السوق، ولكن تراجعا ملحوظا في قطاع البناء.
و تتوقع الشركات ان شهر ديسمبر سيتسم بتراجع عام في الصناعة، مدفوعًا بتباطؤ الطلب وزيادة طفيفة في خدمات السوق، مدفوعة بقطاعات مثل تقديم الطعام والنقل مع مزيد من الانخفاض في البناء، متأثرًا بالتوترات على المواد الخام وانخفاض الطلبيات.
ويتوقع ان يشهد الاقتصاد الفرنسي مزيد من الصدمات سنة 2025 في بيئة اقتصادية عالمية غير مؤكدة مع ازمة سياسية معقدة يعيشها الاليزي.
