أفاد وزير المالية، عبد العزيز فايد، بأن مشروع قانون المالية لعام 2025 تم إعداده في ظروف خاصة، ويأتي في إطار التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديدة.
جاء ذلك خلال عرضه لمشروع القانون أمام النواب، اليوم الإثنين، حيث أشار إلى أن إعداد الميزانية للسنة الثالثة يتم وفق “نمط البرنامج”، الذي يعكس توجهات السياسة العامة ويحدد الميزانية متوسطة المدى للفترة 2025-2027.
وأشار فايد إلى أن قطاع الوظيف العمومي شهد منذ عام 2024 خلق أكثر من 374 ألف منصب عمل، كما تم تنفيذ ثلاث مراجعات شاملة لشبكة الأجور. المراجعة الأولى مست مليونين و700 ألف موظف ومتقاعد بتكلفة مالية قدرها 220 مليار دينار، بينما شملت المراجعة الثانية في عام 2023 مليونين و800 ألف موظف ومتقاعد بتكلفة إضافية بلغت 585 مليار دينار. أما المراجعة الثالثة التي جرت في عام 2024 فقد شملت أكثر من ثلاثة ملايين موظف ومتقاعد، بأثر مالي بلغ 578 مليار دينار.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة رفعت التجميد عن 982 مشروع استثماري كان مجمدًا منذ 2014، بقيمة إجمالية بلغت 1838 مليار دينار. كما أكد إدماج 338 ألف مستفيد من جهاز الإدماج المهني، وتحويل عقود 179 ألف مستفيد من جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة.
واختتم الوزير بتأكيد استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى، حيث يتم العمل على إنجاز 178 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 9815 مليار دينار، تشمل قطاعات حيوية مثل الأشغال العامة، الري، السكن، الفلاحة، الصحة، البيئة، الطاقة، المناجم والنقل.
