بحث اليوم الأربعاء وزير الصناعة، أحمد زغدار، بالجزائر رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى أثر مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي صودق عليه مؤخرا في مجلس الوزراء، في مرافقة المستثمرين والمؤسسات وإعطاء حركية اقتصادية وصناعية جديدة.
وتناول الوزير، في هذا الإطار، أهم توجهات مشروع القانون فيما يتعلق بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إنشاء آلية لحماية المستثمرين توضع لدى رئاسة الجمهورية، إنشاء منصة رقمية تتعلق بإجراءات الاستثمار لمحاربة البيروقراطية وتقليص آجال دراسة ملفات الاستثمار، وأيضا تسيير العقار الصناعي.
وفي هذا الشأن اعتبر وزير الصناعة أن النص الجديد سيعطي حرية وضمانات أكبر للمستثمرين الوطنيين والأجانب لتجسيد استثماراتهم.
بدوره أعرب مولى عن ارتياحه لمضمون مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أخذ بعين الاعتبار مقترحات أرباب العمل بعد اشراكهم في إعداده.
كما تطرق الجانبان إلى بعض الإجراءات المتخذة مؤخرا والمتعلقة برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة وترخيص استيراد معدات وخطوط الإنتاج التي تم تجديدها والمنتظر منها في الدفع بالقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وكذا ما يخص تسيير العقار الصناعي.
