أكد اليوم الخميس، وزير الصناعة أحمد زغدار عن عدم منح الاعتماد لاستيراد السيارات لأي متعامل لحد الآن نظرا لتسجيل لجنة دراسة الملفات لعدة تحفظات. جاء ذلك في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية.
وقال وزير الصناعة زغدار أن اللجنة التقنية لاعتماد نشاط وكلاء المركبات الجديدة قد درست 27 ملف من بين 66 ملف مودع من طرف المتعاملين الاقتصاديين. معرجا سبب عدم منحها لأي اعتماد إلى العديد من التحفظات المسجلة على مستوى الملفات.
وفي هذا السياق ، أوضح زغدار أن أغلب هذه التحفظات تتعلق بالمنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط, كقاعات العرض والتخزين فيما يتعلق بطبيعتها القانونية. مؤكدا في سياق حديثه أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط على أرض فلاحية.
وأشار ذات المتحدث ، وجود ثمانية ملفات محل تحفظات سيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين الاقتصاديين.
الجدير بالذكر فإن الطلبات المودعة على مستوى اللجنة تمثلت في استيراد المركبات السياحية والنفعية, الشاحنات, جرارات الطرقات, الحافلات والشاحنات الصغيرة إلى جانب الآلات المتحركة و الجرارات الفلاحية والدراجات النارية.
