لاتزال أزمة الطاقة الخانقة تطارد نظام المخزن بعد رفض عدد من الشركات تخفيض أسعار بيع المحروقات في المغرب.
ورفضت مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات تخفيض أسعار بيع المحروقات، ما أثر بشكل كبير على أصحاب محطات الوقود والتي أدت بدورها إلى تفاقم الأزمة الطاقوية في البلاد والتي ضربت جيوب المواطنين بالدرجة الأولى.
ويرى الكثير من مستعملي السيارات والشاحنات التباين في أسعار الوقود في المحطات من مختلف الشركات، حيث البعض من الشركات عملت على تخفيض أسعار بيع الوقود، بينما احتفظت أخرى بالأسعار السابقة دون أن تغير منها.
وفي هذا السياق، استنكر مهنيون في محطات للوقود عدم تخفيض الأسعار، على غرار إحدى الشركات المغربية، ما تسبب لهم بنقاشات وجدال كبير مع الزبائن بخصوص هذه المسألة.
وقال مستخدمون في هذه المحطات أن الإحتفاظ بهذه الزيادة تسبب في تراجع الأرباح، كما أن المتضرر الكبير هي شريحة الزبائن التي لا تزال تعاني من ارتفاع أسعار مختلف المواد ما جعلهم يبحثون عن محطات وقود بها أسعار منخفضة.
وتطرق فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المغربي إلى هذه الإشكالية، موجهين سؤالا إلى وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول التباين في أسعار المحروقات المسجل في مختلف محطات الوقود، مطالبين بتقديم تفسير حول ذلك.
وتساءل الفريق النيابي عن التباين في أسعار الوقود المسجل في مختلف محطات الوقود.
يبدو أن نظام المخزن لم يتمكن من التحكم في أسعار الوقود على مستوى المحطات وبات غير قادر على ضبط الشركات الناشطة في محطات الوقود في البلاد في الوقت الذي أصبحت واردات الطاقة تستنزف الخزينة المالية للنظام المغربي بشكل كبير.
