اعتماد البنوك الرقمية في الجزائر بداء يتجلى مع صدور القانون 24-04 في “الجريدة الرسمية” عدد 77، ، التي وقعها محافظ بنك الجزائر الذي يحدد شروط وأحكام تأسيس وإقرار وممارسة الأنشطة المصرفية الرقمية.
أحد المتطلبات الرئيسية لإنشاء بنك رقمي يتعلق بقاعدة المساهمين فيه. وبالتالي، يجب على هذه البنوك أن تضم بين مساهميها بنكا بموجب القانون الجزائري يتمتع بخبرة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ويمتلك ما لا يقل عن 30٪ من رأس المال، وبالتالي ضمان التكامل داخل الشبكة المصرفية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز لأي مساهم آخر، بما في ذلك الأطراف ذات العلاقة، أن تكون لديه مشاركة فردية تصل إلى هذه النسبة البالغة 30%، وذلك من أجل الحد من تركيز رأس المال والحفاظ على التوازن في الحوكمة.
ويفرض الشرط الآخر وجوب وجود مكتب رئيسي في الجزائر، مع وظائف إدارية وعلاقاتية، ولا سيما لمعالجة شكاوى العملاء. علاوة على ذلك، يجب استضافة جميع البنى التحتية الرقمية للبنك، مثل المنصات التشغيلية وأنظمة التكرار الخاصة بها، على الأراضي الوطنية. ويهدف هذا المطلب إلى ضمان حماية بيانات العملاء وضمان الإدارة الفعالة في حالة حدوث عطل فني، مع احترام مبادئ السيادة الرقمية.
وللمضي قدمًا في العملية التنظيمية، فإن الحصول على ترخيص لإنشاء بنك رقمي سيتطلب ملفًا خاصًا مرفوعًا لدى رئيس المجلس النقدي والمصرفي، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للبنوك التقليدية. وبمجرد الحصول على هذا الترخيص، يجب تقديم ملف الموافقة الكاملة إلى محافظ بنك الجزائر. ويجب أن يشتمل هذا الملف على تقرير مفصل مكتوب من قبل شركة خارجية مستقلة متخصصة في تقييم الأنظمة التكنولوجية المصرفية. الهدف هو إجراء تحليل متعمق لجميع البنى التحتية والتحقق من أمن المعلومات وكفاءة الأنظمة بالإضافة إلى قدرتها على ضمان استمرارية الخدمات المصرفية.
وتفرض اللائحة أيضًا قيودًا محددة على الودائع والائتمانات. على سبيل المثال، لا يمكن أن تتجاوز ودائع نفس العميل، أو مجموعة من العملاء المرتبطين، 1% من إجمالي ودائع البنك الرقمي، وهو الحد الذي ينطبق بعد عام واحد من بدء تشغيل المؤسسة. تهدف هذه القاعدة إلى منع الاعتماد المفرط على عدد صغير من العملاء وتعزيز قاعدة ودائع أكثر تنوعًا. وفيما يتعلق بالائتمان، فإن البنوك الرقمية ستكون محدودة في قدرتها على منح القروض للشركات الكبيرة. ومع ذلك، سيكون بمقدورها منح الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حتى تلك التي تطورت إلى شركات كبيرة. وسيسمح ذلك بتركيز الجهود على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالكيانات الكبيرة. لكن بعد خمس سنوات من النشاط، سيكون بإمكان هذه البنوك طلب الإعفاء من بعض هذه الشروط، بشرط الحصول على موافقة بنك الجزائر وزيادة رأس مالها بما لا يقل عن 150% من الحد الأدنى المطلوب.
ويتعلق جانب آخر من قانون 04-24 بحماية اسم “البنك الرقمي”. لا يجوز إلا للجهات المعتمدة حسب الأصول استخدام هذا الاسم أو أي صيغة من شأنها أن توحي بحصولها على هذه الموافقة. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المستهلكين والحفاظ على ثقة الجمهور ومنع أي محاولة لاغتصاب الملكية من قبل كيانات غير منظمة تتظاهر بأنها بنوك رقمية.
وبالتالي، فإن هذه الخطوة الجديدة المتخذة هي جزء من رؤية أكثر عالمية لتحويل القطاع المصرفي الجزائري، الذي يسعى إلى تحديث ورقمنة خدماته المالية. وستهدف السلطات العامة إلى تشجيع اعتماد التكنولوجيات الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات غير التلامسية، وبطاقات الخصم المؤجلة، وقابلية التشغيل البيني للمعاملات عبر الهواتف الذكية، وتعميم المدفوعات الفورية. ومن خلال تطبيق هذه المعايير الجديدة للبنوك الرقمية، تسعى الجزائر إلى تحسين الشمول المالي وتشجيع تمويل الاستثمار وسد الفجوة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
