صدر في العدد 40 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ” ألجكس” القيام بها بمقابل.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، يتعلق الأمر بالقرار الوزاري المؤرخ في 9 أفريل 2022، المحدد لقائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية القيام بها بمقابل، الممضى من قبل وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.
وطبقا للنص، يمكن لوكالة “الجكس” تقديم الاستشارات في قطاع الاستشراف حول الأسواق الخارجية لصالح المتعاملين الاقتصادين، وتنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى في قطاع تقنيات التصدير وقواعد التجارة الدولية، لا سيما لصالح المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات.
وفي هذا السياق، تتضمن القائمة تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض لصالح المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات، ضف إلى ذلك إمكانية إعداد وطبع المجلات ومختلف المنشورات في مجال تدخلها، تأجير مساحات إعلانية داخل المؤسسة، إنجاز الخدمات المطبعية والتوثيق، وإيجار مساحات الوكالة ومدرجها وقاعات الاجتماع، لا سيما لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات.
وتشمل القائمة ذاتها أيضا إمكانية منح اشتراكات في مختلف وسائل الاتصال الورقية والرقمية لصالح المتعاملين الاقتصاديين و تأطير المبادرات في إطار إنشاء تجمعات المؤسسات حسب الشعب الموجهة للتصدير وتأطير ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في البحث عن الأسواق في الخارج.
وحسب النص، “بناء على عقود أو طلبيات أو صفقات أو اتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”، مشيرا إلى ضرورة تقديم “كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات او الخدمات والأشغال (…) للمدير العام للوكالة”.
وبالنسبة إلى الإيرادات، فيتم معاينتها من قبل الآمر بالصرف، وتحصل من قبل العون المحاسب أو وكيل المحاسب المعين لهذا الغرض، يضيف القرار، مبرزا أن العائدات الناتجة على النشاطات والخدمات والأشغال توزع، بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنجازها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
