عبر اليوم الأربعاء، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي بالجزائر عن أمله أن يمنح مشروع قانون الصيد البحري والمنتجات الصيدية حرية أكبر للاستثمار في هذا القطاع.
وقال صلواتشي عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن هذا الأخير سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وفقا لمن نص عليه مخطط عمل الحكومة.
و ذكر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بأن مشروع هذا القانون يندرج في إطار التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية من أجل مرافقة طموحات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتمم للقانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
الجدير بالذكر، فقد تم تتميم القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات بمادة واحدة ( المادة 11 مكرر) التي تسمح لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات, في إطار تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية, بإنشاء تعاونيات للصيد البحري و/أو تربية المائيات.
