عبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن قلقها إزاء تسجيل بعض الدول للدين العام.
وقالت جورجيفا في كلمة لها في منتدى المالية العامة للدول العربية بدبي، أن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير قلقا.
وفي سياق متصل، دعت المسؤولة بصندوق النقد الدولي الحكومات التي تعاني من الدين العام إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من صدمات التي قد تضرب الدول.
ومن الدول التي باتت تعاني من صدمة مالية محقة بعد ارتفاع ديونها الخارجية، المغرب حيث أشارت تقديرات شهر يوليو من 2022 قدمها المركز البحثي التابع للبنك المغربي “التجاري-وفاء” أن الدين الإجمالي للخزينة المغربية بلغ 960 مليار درهم (91.01 مليار دولار) سنة 2022, مقابل 886 مليار درهم (83.99 مليار دولار) في سنة 2021.
وقدم صندوق النقد الدولي جملة من الإجراءات لنظام المخزن لتحسين اقتصاده المنهار، فتوجه المغرب إلى إلغاء الدعم تدريجياً لصالح توفير الدعم الإجتماعي الذي يستهدف الفئات المستحقة، كإجراء للمساهمة في صلابة سياسات المالية العامة، أي أن نظام المخزن توجه إلى إلغاء دعم صندوق المقاصة لأسعار السكر والدقيق وغاز البوتان، بعد تفعيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وجده الحل الأنسب للخروج من أزمته على حساب الفئات الهشة.
واقترح صندوق النقد الدولي على المغرب من أجل زيادة نسبة الضرائب، تحسين تصميم السياسات الضريبية والإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية المفتقرة للكفاءة، وتوسيع الوعاء الضريبي وتوزيع العبء الضريبي بعدالة أكبر.
وطالب ذات الصندوق النظام المغربي بوضع إطار قوي لإدارة سياسة المالية العامة والتعامل مع المخاطر المحيطة بها، من خلال تدخل الحكومة لحماية الفئات الضعيفة، مع مواصلة خطط التنمية والإستثمارات التي لم تعد مفعلة لفراغ الخزينة المغربية نتيجة صدامات مالية ضربت البلاد لم تجد حلول من النظام المغربي.
وتوقع المركز المغربي بلوغ الدين الداخلي 731 مليار درهم (69.30 مليار دولار) في سنة 2022, أي بارتفاع ب7.7 % مقارنة بسنة 2021 ،في حين بلغ الدين الخارجي ارتفاعا ب9.9 % منتقلا من 208 مليار درهم (19.72 مليار دولار) في سنة 2021, إلى 229 مليار درهم (21.71 مليار دولار) العام الماضي.
وكانت قد أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل المغربية في تقرير لها سابقا أن الوضعية الإقتصادية للمملكة المغربية انعكست سلبا وباتت وخيمة في كل مجالات الإقتصاد المغربي والإجتماعي للمواطن المغربي ناهيك عن ارتفاع معدل الفقر وارتفاع مؤشر البطالة نتيجة فشل نظام المخزن في إيجاد حلول للأزمة التي تضربه.
