نص قانون المالية التكميلي 2021 بفتح صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد ، بحيث يكون وزير المالية هو الآمر بالصرف فيما يتعلق بهذا الحساب. حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويحدد القانون مصادر إيرادات هذا الصندوق بالأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج، وعائدات بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
أما أموال الصندوق فستوجه لدفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع، ولتصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة، كما ينص القانون على أن كيفيات سير هذا الحساب، ستحدّد عن طريق التنظيم.
للتذكير فقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 44 ) الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي 2021، الذي وقّعه رئيس الجمهورية بتاريخ 08 جوان الجاري.
