قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن من صلاحيات السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين إصدار التراخيص ومراقبة المنشآت النووية والأنشطة المستخدمة لمصادر الإشعاعات المُؤينة.
وخلال إشرافه على تنصيب رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين، أكد عرقاب أن إنشائها يعتمد على برامج التكوين وإدارة خطط الطوارئ والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في إطار المهام المنوطة بها.
وأضاف ذات الوزير في سياق حديثه أن التنصيب الرسمي للسيد راشدي منادي رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين جاء عملا بأحكام القانون رقم 19-05 المتعلق بالأنشطة النووية وطبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 06 رمضان 1443ه الموافق ل 07 أفريل 2022، وكذا تنفيذا لتعليمات السيد الوزير الأول.
ونوه وزير الطاقة والمناجم بهذه المناسبة، بالجهود المبذولة والتي تكللت بإصدار القانون 19-05، الذي ينظم الأنشطة المتعلقة بالبحث والإنتاج والاستخدام السلمي للطاقة النووية ومنه أنشأت هذه السلطة الإدارية المستقلة تحت إشراف السيد الوزير الأول وأوكل إليها صياغة التشريع واللوائح المتعلقة بالأنشطة النووية والتوجيهات إلى الممارسات الجيدة لضمان الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع والسهر على ضمان والتأكد من تطبيقها.
وأشرف وزير الطاقة والمناجم على تنصيب راشدي منادي رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين.
