اعتبر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن معظم الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر ما تزال تقتصر على قطاع المحروقات, مبرزا أن توسيعها وتعزيزها يشكل هدفا ينبغي تحقيقه للحد من التفاوت الذي يميز المبادلات التجارية بين الطرفين.
وجاء هذا في كلمة ألقاها السيد عون خلال ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوربي بالجزائر بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت عنوان :
“استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد الاوروبية في الجزائر”, بحضور رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي بالجزائر, السفير توماس إيكرت, المديرة العامة للضرائب, أمال عبد اللطيف, المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, المدير العام للبنك الوطني للإسكان, أحمد بلعياط, رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, وكذا ممثلي عدة دوائر وزارية ومدراء عامون لهيئات عمومية ومؤسسات اقتصادية.
وذكر الوزير بأن الجزائر التي كانت “دائما شريكا موثوقا وآمنا للدول الأوروبية, لا سيما في مجال التموين بالغاز الطبيعي، تسعى “لبناء علاقات تعاون وشراكة تلبي تطلعاتنا المتبادلة في مجال التنمية الاقتصادية”.
وأبرز السيد عون أن موضوع اللقاء “يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر ويشكل فرصة لصياغة رؤية مشتركة لتعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.
وعليه, عبر الوزير عن قناعته بأن “البداية الجديدة لن تتحقق إلا بمشاركة جميع الأطراف المعنية, خاصة المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين”, مبرزا “تشجيعهم على تكثيف الاتصالات واللقاءات لإقامة علاقات مبنية على مبدأ رابح-رابح”.
كما شدد السيد عون على أن “التعاون لا يمكن أن يكون مثمرا إلى في ظل بيئة آمنة ومستقرة تعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتقدم لهم الضمانات والحوافز”, مذكرا في هذا السياق, بأن “الجزائر, تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بادرت بتحقيق قفزة نوعية في مجال الإصلاحات الاقتصادية, خصوصا الإطار التشريعي المتعلق بالمحروقات والمالية والاستثمار”.
وعلى المستوى الإقليمي, أشار الوزير الى انضمام الجزائر الى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية, مبرزا طموحها بأن “تصبح جسرا بين القارتين الإفريقية والأوروبية”, خصوصا بحكم موقعها الجغرافي وكذا استثماراتها في البنى التحتية (طرق, مناطق صناعية, موانئ) لتسهيل المبادلات التجارية وتسهيل بلوغ المستثمرين الى الأسواق الإفريقية, ما يعتبر, “حافزا إضافيا لإطلاق استثمارات مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات”.
وعليه, شدد الوزير على أن “الجزائر تعيش حقبة جديدة وملتزمة بمد جسور التعاون مع الاتحاد الأوروبي كشريك تاريخي”, مذكرا بأن اتفاقية الشراكة بين الجانبين جعلت من الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر, لعدة سنوات, وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5ر46 مليار دولار خلال ال11 اشهر الاولى لسنة 2023.
ومن جهته أشار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, إلى أن الجزائر لها من المؤهلات ما يجعلها “قوة اقتصادية إقليمية مستقرة بفضل التحول العميق والشامل للنظام الاقتصادي”, مشيرا انه “تم الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المبادرة والابتكار واستقرار المنظومة القانونية والعدالة بين جميع المستثمرين”, وهو ما يعد -حسبه- “عنصرا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال”.
أما رئيس ديوان المفوضية الأوروبية المكلف بالتجارة والاستثمار, دمبروفسكيس, فقد أكد أن الجزائر “بلد مهم جاذب للاستثمارات الأجنبية”, نظرا للإمكانيات الضخمة التي تحوزها كموقعها القريب جدا من القارة الأوروبية واليد العاملة المكونة.
ولتعزيز الاستثمارات الاوروبية بالجزائر, أوضح السيد دمبروفسكيس أنه قد تم وضع مخطط لتحديد النشاطات الجاذبة للاستثمارات, على أن يتم التنسيق مع المتعاملين الأجانب لجلبهم للاستثمار في الجزائر.
وبخصوص هذا الملتقى, فقد شكل فرصة للتبادل بين مختلف الأطراف الفاعلة, من القطاعين العام والخاص, حول مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر, وتم عرض التعاون الأوروبي الجزائري في مجال الاستثمار.
وفي هذا السياق, ناقش المشاركون فرص الاستثمارات المباشرة الأجنبية, وفرص تقصير سلاسل التوريد الأوروبية, التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد الجزائري وكذا آفاق الإدماج الاقتصادي الجزائري-الأوروبي والتوسع نحو القارة الإفريقية.
ويذكر أن هذه الندوة تندرج في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والاتحاد الأوروبي عبر مشروع “الشراكة الجزائرية-الأوروبية من أجل الاستثمار المستدام” الذي أطلق سنة 2023 بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين من خلال ترقية الاستثمارات المباشرة الأجنبية ومشاريع تقصير سلاسل التوريد الأوروبية.
