سيكون إصلاح الهيكل المالي العالمي كمحرك للتحول الاقتصادي في إفريقيا, محور المناقشات خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية, التي ستعقد في الفترة الممتدة من 27 إلى 31 مايو بنيروبي (كينيا).
وستتيح الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية, التي ستعرف مشاركة أكثر من 3000 مندوب, تبادل تجارب البلدان الإفريقية بشأن التقدم المحرز في مجال تحول اقتصاداتها, والعقبات الرئيسية التي واجهتها في هذه العملية والإصلاحات الرئيسية المتخذة للتغلب عليها.
وسيتم دعوة محافظي الدول الأعضاء في البنك الإفريقي للتنمية, لعرض مواقفهم بشأن إصلاحات الهيكل المالي العالمي, ومناقشة كيف أعاق النظام المالي العالمي الحالي تمويل طموحاتهم المتعلقة بالتحول الهيكلي.
في هذا الإطار, سيتوجه وزير المالية, لعزيز فايد, إلى نيروبي, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي ستكون تحت شعار “تحول إفريقيا: مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي”.
وبصفته محافظا للجزائر بالبنك الإفريقي للتنمية, سيترأس السيد فايد وفدا من دائرته الوزارية للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى التي ستنظم بهذه المناسبة.
ويرى البنك الإفريقي للتنمية أن الهيكل المالي العالمي الحالي لا يسمح بتحقيق الأهداف المحددة فيما يتعلق بالتحول الهيكلي الضروري للتحول الاجتماعي والاقتصادي والتنمية في إفريقيا, حسبما تم التأكيد عليه في وثيقة تم توزيعها على الصحافة عشية انعقاد هذا الحدث المتعلق بالاجتماع السنوي ال59 للبنك الإفريقي للتنمية, والاجتماع ال50 للصندوق الإفريقي للتنمية.
ورغم النمو القوي لبنية الاقتصادات الإفريقية على مدى العقدين الماضيين, مع زيادة في الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 3ر4 بالمائة بمعدل سنوي, مقابل متوسط عالمي يبلغ 9ر2 بالمائة, فإنها “لم تتطور كثيرا”, وفقا للمؤسسة المالية الإفريقية.
وتشير الأرقام إلى أن قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات, لا تزال تمثل 16 و33 و51 بالمائة على التوالي من إجمالي الناتج الداخلي الخام الإجمالي لإفريقيا على مدى العقدين الماضيين, أي نفس مستوى سنوات التسعينات.
بالإضافة إلى ذلك, لا يزال الفقر المدقع هو الأعلى في العالم (33 بالمائة), والذي تفاقم بشكل خاص بسبب جائحة كوفيد-19, وفقا للبنك الإفريقي للتنمية, الذي أكد أنه “إذا لم يتم اتخاذ تدابير لعكس منحنى الفقر, فسيكون 9 من كل 10 أشخاص في إفريقيا يعانون من الفقر المدقع (أي 87 بالمائة) بحلول عام 2030”.
علاوة على ذلك, لا تزال إفريقيا المنطقة الثانية في العالم من حيث وضوح مظاهر عدم المساواة الاقتصادية, وذلك بعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي, وحيث يكون متوسط العمر المتوقع عند الولادة وعدد سنوات الدراسة هو الأضعف.
ونتيجة لذلك, فإن “القارة ليست على الطريق الصحيح لتحقيق أغلب أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030”, حسبما يشير اليه البنك, مذكرا بأن تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 في إفريقيا, تقدر بنحو 1300 مليار دولار سنويا, وهو ما يعادل 42 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لإفريقيا.
ويتطلب هذا الوضع إصلاحا عميقا في الهيكل المالي العالمي, من أجل تمويل التحول الهيكلي المنشود وتعبئة الموارد الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, وفقا للبنك الذي يهدف, من خلال اجتماعاته السنوية ل2024, إلى إطلاق النقاش حول حلول فعالة لتحقيق هذا الإصلاح.
