عرض وزير المالية لعزيز فايد, اليوم الاثنين, نص قانون المالية لسنة 2024 أمام أعضاء مجلس الأمة, والذي يتضمن نفقات بأكثر من 15275 مليار دج, 18 بالمائة منها موجهة للاستثمار عمومي.
وفي جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وأعضاء من الحكومة, أوضح السيد فايد أن إعداد نص قانون المالية لسنة 2024 يأتي “في ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية, الناتج عن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية من خلال تحسن عائدات الصادرات, وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات, وتراكم احتياطي الصرف, وكذا المؤشرات الميزانياتية التي تظهر استمرار النمو, مدعوما لاسيما بنشاط القطاعات خارج المحروقات وتقليص عجز الميزانية”.
ويكرس نص القانون مبدأ “الحفاظ على العدالة الاجتماعية كأولوية”, وذلك من خلال تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن, لاسيما لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة, حسب الوزير.
علاوة على ذلك, يهدف نص قانون المالية ل2024 إلى التكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي, والتزويد بالماء الصالح للشرب لمواجهة إشكالية الشح المائي, وترقية الاستثمار, وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى, ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها, يضيف السيد فايد.
