تتواصل لليوم الثاني على التوالي أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي المنعقدة بالجزائر العاصمة ، حيث تم فتح فضاء للنقاش حول الحلول المكيفة مع الوضعية الحالية للبلاد من أجل الاستفادة من التجارب السابقة بإشراك جميع الفاعلين لتجسيد خطة الوزارة في تنفيذ مخطط عمل قطاع الصناعة.
وتناولت الورشة الأولى من الندوة كيفية دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني و الصادرات، حيث سيعالج المشاركون إشكاليتين مزدوجتين تتعلقين بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد و ضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على ايجاد بديل للوردات و تنويع الصادرات.
كما تعرف الورشة الثانية مناقشة ملف تحسين بيئة الاستثمار و وفرة العقار الواجب ضمانها من أجل ترقية الاستثمار، بحيث سيتطرق الحاضرون إلى الإجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار و تحسين عرض العقار الصناعي و الانتشار الإقليمي و تمويل الاستثمار.
وستعكف الورشة الثالثة على دراسة موضوع حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية و دور الدولة. ومن المنتظر أن يقدم المشاركون في الورشة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي على ضوء الدروس و التجارب السابقة و اهداف مخطط الحكومة.
أما فيما يخص الورشة الرابعة، فسيناقش المشاركون فيها ملف الإدماج و التنويع و تطوير التنافسية ومعرفة كيفية تأطير النظام البيئي والتقني الوطني و تنمية قدرات و قنوات دعم الصناعة و النظام الوطني للجودة و التكوين في مهن الصناعة و كذلك واقع و افاق التمويل البنكي.
ويسعى المشاركون في الندوة إلى بلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية و دعم الاقتصاد الوطني.
