دعت وزارة الصناعة في بيان لها، اليوم الأحد، المؤسسات الوطنية الخاصة والجمعيات المهنية التي تنشط في شعبتي النسيج والجلود للمشاركة في أشغال اللجنة الوطنية الاستراتيجية الخاصة بهذين الشعبتين.
و قالت وزارة الصناعة في بيانها، أنها تدعو المؤسسات الوطنية الخاصة والجمعيات المهنية، الناشطة في شعبتي النسيج والجلود الراغبة في المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية الاستراتيجية الخاصة بالشعبتين بإرسال بياناتها الى الوزارة.
وأوضحت ذات الوزارة ان هذه الاشغال تأتي في إطار إعادة بعث وتنظيم الشعب الصناعية في الجزائر، حيث بامكان المؤسسات الوطنية الخاصة والجمعيات المهنية الناشطة في مجال صناعات النسيج والجلود، الراغبة في المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية الاستراتيجية الخاصة بهذه الشعبتين، الاتصال بوزارة الصناعة عبر البريد الالكتروني (cpsftext.cuir@industrie.gov.dz) أو بإرسال البيانات الخاصة بها.
و في هذا الصدد ، أكدت الوزارة على ضرورة أن ترسل المؤسسات المعنية بيانات تخص اسم المؤسسة أو الجمعية المهنية، المسيّر، رقم الهاتف والعنوان و في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2022.
و جددت الوزارة في ذات البيان أن الهدف من هذه اللجنة الوطنية هو لدراسة وضعية صناعات النسيج والجلود وتشخيصها مع اقتراح الحلول الحقيقية والعملياتية لمختلف المشاكل المواجهة في سبيل إعادة بعثها.
و تضم اللجنة-تتابع الوزارة في سياق بيانها- جميع الأطراف الفاعلة المعنية من القطاعين العمومي والخاص بدون استثناء، بالإضافة الى الهيئات الرسمية، المنظمات ومخابر البحث ومراكز التكوين المتخصصة في هذا المجال.
وسعت وزارة الصناعة منذ مطلع 2021 على إعادة بعث مختلف الشعب الصناعية في البلاد، حيث تم ادماج مجمعات كبرى في اتفاقيات مع شركات مصغرة بهدف الاسهام في تنمية النسيج الصناعي في الجزائر.
و كانت قد وقّعت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”, على اتفاقيتين مع مجمع النسيج والجلود “جيتكس” بهدف إدماج المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار جهاز “أناد” في مخططات تطوير هذه الشعبة و توفير المرافقة التقنية لحاملي المشاريع في مجال تطوير صناعة النسيج لاسيما الخياطة, الألبسة الجاهزة, الجلود وصناعة الأحذية.
و خلال العام الجاري، أطلقت ذات الوزارة حملة لجمع جلود الأضاحي وإعادة تثمينها، حيث تمكنت من جمع ما يقرب عن 1 مليون قطعة جلد واسترجاع 500 طن من الصوف لاستعمالها محليا وتصديرها.
وتعتبر الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الصناعة من شأنها ترقية الصناعات الوطنية للجلود وتكريس ثقافة الاسترجاع في المجتمع إلى جانب الاستفاد من مواردنا من المواد الخام المتاحة محليا أيضا، و من هذا المنطلق ستسمح هذه الخطوة في تعزيز سلسلة الشعب الصناعية ما بين منتجي المواد الأولية والمحولين الصناعيين و خلق آليات شراكة دائمة ضف إلى ذلك خفض فاتورة واردات المواد الأولية ودعم الإنتاج الوطني والتصدير إلى الخارج.
