أعطت الحكومة الجزائرية أهمية بالغة للتنمية المحلية عبر ولايات الوطن ضمن مخططات تمس كافة القطاعات، حيث عقدت اليوم الأحد الحكومة اجتماعها برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان من ولاية خنشلة لاستكمال البرنامج التنموي بالولاية.
وبالنظر إلى الموقع الإستراتيجي الذي تمتاز به ولاية خنشلة وتوفرها على موارد طبيعية ثرية، خصصت الحكومة الجزائرية مخططا خاصا بالولاية، يشمل جميع القطاعات للنهوض بالتنمية المحلية بخنشلة لجعلها أحد الأقطاب الإقتصادية في البلاد.
وتتميز ولاية خنشلة الواقعة بمنطقة الأوراس بالشرق الجزائري،بامتداد سهبي قريب من الصحراء وباقتصاد زراعي وغابي ورعوي، متمثلا في المناطق الزراعية التي تقع في بغاي ومناطق أخرى بالولاية.
أما بالنسبة إلى المساحة الزراعية الإجمالية بولاية خنشلة، قدرت بأزيد من 964.000 هكتار منها حوالي 232.000 هكتار صالحة للزراعة و 30.000 هكتار كمساحة مسقية. كما تشكل الأملاك الغابية لولاية خنشلة أزيد من 145.000 هكتار من الغابات أي بنسبة 15 بالمائة و 42.000 هكتار من الحلفاء. وتبذل الجزائر حاليا جهودا من أجل تجديد المساحات الغابية وتثمين القدرات الخاصة بالثروات الغابية ودفع نشاط إنتاج الحلفاء عبر مشاريع فلاحية تسهم في الإنتقال إلى الزراعة التحويلية عن طريق إنشاء عدة مناطق للنشاط الصناعي بالولاية.
كما تتوفر الولاية ذاتها على جبال الأوراس و هي جبال عالية القمة، أعلى قمة بها هي قمة لال كلثوم في جبل شيلية ، يبلغ ارتفاعها حوالي 2328 م، التي تقع بالتحديد ببوحمامة حسب ما ذكرته مديرية الغابات بولاية خنشلة .
أما بخصوص النشاطات الصناعية والخدماتية فهي تشكل نسبة ضئيلة جدا بولاية خنشلة ، تسعى السلطات الجزائرية عبر اجتماعها الحكومي اليوم إلى خلق الثروة ومناصب شغل انطلاقا من الفلاحة إلى الصناعة التحويلية محليا .
للإشارة، تزخر ولاية خنشلة على عدة مناطق سياحية تسعى الدولة الجزائرية من خلاله إلى تشجيع السياحة الحموية بالولاية ،بتخصيصها لمشاريع هامة ستسهم في النهضة التنموية بالولاية لتكون نموذجا لباقي الولايات لتعميمه.
