تمثل القمة العربية الواحدة والثلاثين المنعقدة بالجزائر بداية شهر نوفمبر رابع قمة عربية تعقد بالجزائر بعنوان لم الشمل العربي وهو امتداد طبيعي لنفس التوجه والمبادئ لأخر قمة نظمتها الجزائر سنة 2005 بعنوان مماثل ألا وهو اصلاح الجامعة العربية.
هذه القمة تتخللها تحضيرات استباقية ومواكبة خاصة لسياسة خارجية تهدف لاسترجاع المكانة الريادية للجزائر من خلال تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية اذ أن الشق الاقتصادي سيكتسي اهمية بالغة خاصة بعد تردي معظم الاقتصاديات العربية على غرار اليمن ولبنان والعراق والاردن وتونس وسوريا وجيبوتي والسودان.
وحتى يومنا هذا لا تزال تظهر تحديات اقليمية وعالمية جديدة تقتضي تفعيل وخلق سبل التكامل الاقتصادي على غرار أزمة الطاقة العالمية التي مهد لها التدخل الروسي على أوكرانيا، ما يستدعى العمل على عامل الأمن الطاقوي وتوحيد الرؤى ويتجلى ذلك من خلال تكليف رئيس الجمهورية لوزير الطاقة والمناجم ممثلا عنه لدعوة أمير قطر وأمير الكويت وسلطنة عمان.
واضافة الى أزمة الطاقة تظهر أزمة غذاء وندرة للقمح في العالم وهذه الأزمات تحتم على الدول العربية أن تتوافق حول توحيد الجهود لبناء تكامل اقتصادي عربي من خلال إنجاح المنطقة الاقتصادية الحرة.
لقد سجلت الجزائر منذ انضمامها الى المنطقة الاقتصادية الحرة سنة 2009 متوسطا سنويا للمعاملات بمبلغ 4.7 مليار دولار وبمتوسط صادرات ب 3.3 مليار دولار ومتوسط واردات ب 2.4 مليار دولار الا أن هذه الأرقام تعتبر ضئيلة بالنظر الى الامكانيات المتوفرة والتي تقتضي اضفاء القيمة التنافسية للمنتوج الجزائري وبحث امكانيات الولوج الى الأسواق العربية.
إن نسبة التجارة البينية بين دول الاتحاد الاوروبي مثلا تمثل سبعين بالمئة بينما المنطقة العربية لم تبلغ 8 بالمائة كما أن تجارة الخدمات ما بين الدول العربية لا تمثل سوى 5 بالمئة وهي صورة طبق الأصل لمدى تأخر البناء العربي حيث أن الاجحاف في تسييس الاقتصاد العربي جعل السياسة تمثل محور المعاملات الاقتصادية وهو السبب الكافي لضعف الاقتصادات العربية.
ان الاولويات الاقتصادية التي يجب أن يعول عليها العرب تتمثل في استحداث لجان فرعية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وإعادة النظر في بعض بنود اتفاقية الشراكة العربية في مجال الفلاحة والغذاء والصناعة والطاقة والتأسيس لاقتصاديات المعرفة وتطوير وسائل الإنتاج والدخول لما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وتحقيق التكامل في جانب القطاع الفلاحي والمواد الأولية وتطوير الصناعات التحويلية وتسهيل سبل التنقل بين الدول العربية لتحقيق حركية اقتصادية والرفع من وتيرة الاستثمارات العربية المشتركة في مشاريع على أسس تجارية واقتصادية.
كما أنه بات من الضروري جدا تفعيل مقترح إطلاق عمله عربية موحدة من طرف الجامعة العربية قريبا من أجل اتحاد عربي اقتصادي ومالي تعمل الجزائر على بناء حجر اساسه أو على أقل تقدير الاحتفاظ بالمقترح وتوفير شروط نجاحه اذ أن العملة العربية الموحدة ستسهل من عملية التجارة البينية وترفع من قيمتها بين دول المنطقة كما أن مرحلة الولاء القطبي قد ولى و من الضروري تفعيل المقترح.
