كشفت أمس المفوضية الأوروبية في بلاغ صحفي عن برنامج جديد تقوده الجزائر والاتحاد الأوروبي بقيمة 175 مليون دولار.
ويهدف البرنامج الى خفض انبعاثات الغاز وزيادة الصادرات إلى القارة العجوز.
وجاء في البيان ان البرنامج يحفز جمع واسترجاع الغاز الذي كان من الممكن أن يتم إهداره من خلال التنفيس والحرق مما يعزز العمل المناخي وأمن الطاقة
ويتكون البرنامج المعني من دعم الجهود المبذولة في الكفاح من أجل المناخ، من ناحية، ولكن أيضًا من أجل زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا. ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإن حجم الغاز المحرق في الجزائر سنويا يعادل 9 مليارات متر مكعب، ومن الممكن أن يؤدي انتعاشه إلى تحسين صادرات البلاد من الغاز والسماح لدول الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى كميات إضافية من هذا الوقود المرغوب فيه للغاية. في السوق الدولية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الجهود التي بذلتها مجموعة سوناطراك من أجل الحد من حرق الغاز في منشآت الغاز والنفط بالبلاد، مما مكنت من استرجاع أزيد من 500 مليون م3 سنويا الماضي. كما تم إطلاق مشاريع بالشراكة مع شركات أوروبية كبيرة تنشط في السوق الجزائرية، خاصة مع المجموعة الإيطالية إيني، وتجري حاليا مناقشات مع شركة إنجي الفرنسية حول مشاريع محتملة في هذا المجال.
وهذا النهج الذي تتبعه الشركة الوطنية للمحروقات هو جزء من نهجها استراتيجية جديدة تقوم على إنتاج الطاقة “النظيفة”. وسيلة لضمان استقرار سوقها التقليدي الذي يستعد لاعتماد معايير جديدة بشأن واردات الغاز من الاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى لترك بصماته على الساحة الدولية من حيث احترام التزاماته المناخية.
