تعمل الجزائر على تشجيع عالم المقاولاتية في وسط الطلبة الجامعيين، حيث قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحويل مذكرات تخرج الطلبة إلى مشاريع.
و نصت المادة 9 من القرار الوزاري رقم 1275 مؤرخ 27 سبتمبر 2022، حسب ما نقلته ” البلاد نت”، أن طلبة الجامعات القائمين على إعداد مشروع مذكرة تخرجهم، سيحصلون على شهادة نهاية الدراسة الجامعية وعلى دبلوم مؤسسة ناشئة اي وسم “لابل” مشروع مبتكر، وذلك بعد عرض و مناقشة مشاريعهم أمام اللجنة العلمية والتي تضم: المؤطر، عضو من حاضنة الأعمال أو دار المقاولاتية وممثل عن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، علما أن إدارة حاضنات الأعمال الجامعية هي من سترافق مشاريع الطلبة من أجل تمكينهم من الحصول على مشاريعهم على وسم :لابل ” مشروع مبتكر، ليتم تحويله فورا إلى مؤسسات ناشئة حاصلة على وسم ” لابل” من قبل اللجنة الوطنية لمنح علامة “لابل”.
و أشار القرار إلى أن الطلبة بعد اعدادهم لمذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة، بامكانهم تكوين فرق عمل بها مجموعات صغيرة من الطلبة من طالبين إلى ستة طلبة من تخصصات وكليات مختلفة بشأن مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة، ويتم تسجيلهم ضمن قائمة إعداد مشاريع مذكرات تخرج في شكل “فكرة مؤسسة ناشئة Start-up. كما أنه بامكان الطالب الذي يدرس في السنة الأخيرة من مساره التعليمي، أن يطور فكرته إلى مؤسسة ناشئة وذلك بمرافقته من طرف حاضنة أعمال مؤسسته الجامعية ومناقشتها على مستوى الجامعة يوم تخرجه.
و في سياق ذي صلة، ووفق ما جاء في المادة 3 من القرار الوزاري، فإن مذكرة تخرج المتعلقة بالحصول على شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة، تضم مجموعة من البرامج التدريبية فيما يخص إعداد مخططات الأعمال الموجهة لمرافقة الطلبة المسجلين لإعدادها، حيث تسمح لهم بإعداد مذكرة تخرج قابلة للتحويل إلى مشروع مؤسسة ناشئة. هذا ما تريد أن تعممه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات.
للإشارة، فإن عملية تسجيل المشاريع المتميزة تتم في مسابقة وطنية خاصة بأفضل المؤسسات الناشئة و العمل على تثمين المشاريع الفائزة بدعم مالي مناسب من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين المهتمين بذلك.
وتسعى ذات الوزارة على توجيه الطلبة إلى ريادة الأعمال الابتكارية وخلق المؤسسات الناشئة الخلاقة للثروة ومناصب شغل مبنية على أسس ودعائم الابتكار والتكنولوجيا تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
