وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس التاسع والعشرين من ديسمبر كانون الأول على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تمنح القطاع الخاص دوراً أكبر بما يتماشى مع مطالب صندوق النقد.
وتحدد الوثيقة 62 من الأنشطة الاقتصادية التي ستنسحب الدولة منها لصالح القطاع الخاص.
وتستهدف تلك السياسة إتاحة مجال أكبر أمام مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتعزيز مستويات الاستثمارات والصادرات.
ولم يتم تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، لكن الدولة حددت في مايو أيار مجموعة من الأصول الحكومية التي ستعرض على مستثمري القطاع الخاص، ومن بينها صناعة السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.
