حققت موازنة قطر فائضاً فعلياً قدره 89 مليار ريال في 2022 وهو العام الذي شهدت خلاله البلاد فعاليات كأس العالم، بحسب وكالة الأنباء القطرية
وأشارت البيانات الفعلية لموازنة دولة قطر، إلى تحقيقها فائضا ماليا قويا تجاوز 77 مليار ريال خلال ال9 أشهر الأولى من العام الماضي مقارنة مع 4.9 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وأرجعت ذات الوزارة هذا الفائض في الموازنة العامة لقطر للسنة المالية 2022 أساسا، بعد سيطرتها بشكل ملحوظ علـى النفقـات وارتفـاع الإيـرادات ناهيك عن انتعاش في أسعار النفط.
وبخصوص إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بلغ 232.6 مليار ريال، منها 193.9 مليار ريال من النفط والغاز، و38.6 مليار ريال من إيرادات غير نفطية، بينما فاق إجمالي حجم الإيرادات في العام 2021 بكامله، والتي بلغت 193.7 مليار ريال. وفق ذات المصدر.
وبالنسبة إلى إجمالي النفقات للفترة نفسها فقد بلغ 155.2 مليار ريال، منها 47.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و51.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، و3.4 مليار ريال للنفقات الرأسمالية الثانوية، و53.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية.
وأشارت بيانات وزارة المالية القطرية، أن المقارنة الربعية للبيانات الفعلية للموازنة خلال العام الماضي، سجلت زيادة فب معدل الإيرادات في الربع الثاني عن الأول بـ 31.85 في المائة و1.17 بالمائة للنفقات، فيما بلغت زيادة الإيرادات خلال الربع الثالث، مقارنة بالأول 26 في المائة و0.78 في المائة للنفقات، بالمقابل تظهر مقارنة الربعين الثاني والثالث تناقص الإيرادات في الربع الثالث بـ4.43 في المائة، والنفقات بـ0.38 بالمائة.
وتعليقا على هذه النتائج المحصل عليها، قال الدكتور الأستاذ في الإقتصاد بجامعة قطر رجب إسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ” قنا”، أن قطر استثمرت الفوائض الحاصلة من إيرادات النفط والغاز في الموازنة في قنوات إستثمارية آمنة على غرار السندات الحكومية، بالإضافة إلى المساهمات والحصص التي اقتناها جهاز قطر للإستثمار في كبريات الشركات العالمية الناجحة والتي غذت عوائدها بدورها الموازنة.
كما تمكنت قطر أيضا في توجيه هذه الفوائض إلى تسديد التزاماتها المختلفة تمثلت في الديون. يوضح ذات الدكتور.
وفي سياق متصل، أكد المحلل الإقتصادي أحمد عقل في تصريح مماثل لـوكالة “قنا” على أن الفوائض المحققة خلال هذا العام مهمة جدا وقياسية إلى غاية الآن والتي تجاوزت 77 مليار ريال بالرغم من توقعات صندوق النقد الدولي مع بداية العام الجاري، كانت عند 45 مليار ريال فقط، مرجعا سبب هذه الزيادة الكبيرة في الفوائض خصوصا في الربعين الثاني (أكثر من 33 مليار ريال) والثالث (30 مليار ريال)، جاء بفضل الفروقات ما بين السعر المرجعي بالموازنة للعام 2022، والذي كان متحفظا جدا عند 55 دولارا للبرميل، وسعر النفط الذي بلغ أكثر من 100 دولار خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأولى من 2022، ما نتج عنها تحقيق نسب فوائض مرتفعة وممتازة جدا في الموازنة.
تجدر الإشارة، بلغت موازنة العام 2022، إجمالي الإنفاق بـ204.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 4.9 بالمائة عن موازنة العام 2021 نتيجة تسجيل ارتفاع في الإنفاق بشكل أساسي إلى الزيادة المؤقتة في المصروفات التشغيلية المرتبطة بأنشطة استضافة كأس العالم 2022 بعد تخصيص مبلغ 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للعام الماضي.
